منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية عام 1922، كان الشرق الأوسط ميدانا للمنافسة بين القوى العظمى.

وبدأت المنافسة في البداية بين الدول الرائدة في دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، والإمبراطورية البريطانية والفرنسية، التي، في أعقاب هزيمة الإمبراطورية العثمانية، قسمت معظم المنطقة فيما بينها.

ومع ذلك، أنهت الحرب العالمية الثانية لاحقا النظام الإقليمي الإنجلوفرنسي، وأدت إلى تنافس جديد بين القوى العظمى الناشئة، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، بدأ كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في تشكيل تحالفات من الدول الصديقة في المنطقة لمواجهة الآخر.

نتيجة لذلك، شهد الشرق الأوسط منافسة واسعة النطاق بين القوى الرائدة في الرأسمالية والشيوعية ووكلائهم لما يقرب من 5 عقود.

وفي نهاية المطاف، أدى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1992 إلى ظهور شبه حقبة من الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم تُترك الهيمنة الأمريكية في المنطقة دون منازع من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية مثل إيران وسوريا والجهات الشيعية غير الحكومية والجماعات السلفية الجهادية.

ومع ذلك، لمدة عقدين تقريبا، لم تواجه الولايات المتحدة أية معوقات من القوى الدولية الكبرى في الشرق الأوسط.

وأخيرا، في عام 2015، بدا التدخل العسكري الروسي في سوريا بمثابة الضربة الأولى من قوة عالمية كبرى ضد النظام الإقليمي المدعوم من الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، لم يمر يوم بدون أخبار عن تنامي نفوذ روسيا في الشرق الأوسط.

وفي ضوء الاهتمام المفرط لوسائل الإعلام بتصرفات روسيا في الشرق الأوسط، تم تصوير موسكو كمنافس رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، لكن قد يتساءل المرء عما إذا كانت روسيا هي الفاعل الوحيد الذي يتحدى الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتعتمد الإجابة على المكان الذي نحصل منه على المعلومات.

وإذا كانت الصحف اليومية هي المصدر الأساسي لمعرفتنا، فربما تكون الإجابة "نعم"، ولكن إذا نظرنا إلى الإحصائيات الخاصة بالتجارة والاستثمار، فلا مفر من ملاحظة أن "التنين الصيني الصامت" يتواجد بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتحدي النسر الأصلع الأمريكي والدب الروسي الطموح.

وقبل المضي قدما، نحتاج إلى معرفة سبب اهتمام التنين الآسيوي القديم بالشرق الأوسط.

والرد الأكثر شيوعا على ذلك سيكون "النفط"، لكن هذا ليس صحيحا.

واليوم، بفضل النمو السريع للولايات المتحدة في إنتاج النفط الخام والصناعة الصينية التي لا يمكن وقفها، تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتستورد بكين ما يقرب من نصف النفط الخام الذي تحتاج إليه من الشرق الأوسط، بنسبة 47.1%.

لذا، من الآمن القول إن للشرق الأوسط قيمة استراتيجية بالنسبة للصين، ومن المعقول أن يكون لبكين استراتيجية واضحة وحريصة في الشرق الأوسط، لكن هل النفط هو الشيء الوحيد الذي يهم الشرق الأوسط بالنسبة للصين؟

هل يتعلق التنافس بالنفط فقط؟

مما لا شك فيه أن أي إجابة مباشرة ستكون ردا ساذجا على هذا السؤال.

ومع نحو 250 مليون من السكان، يعد الشرق الأوسط أحد الأسواق الأكثر جذبا للصناعات العملاقة، وهو عامل جذب دفع الصين ببطء إلى شق طريقها إلى المنطقة في العقدين الماضيين.

وفي عام 2001 عندما بدأت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان رحلتها العسكرية في الشرق الأوسط، كانت صادرات الصين السنوية إلى الشرق الأوسط نحو 9 مليار دولار، بينما كانت الصادرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط أكثر من 25 مليار دولار.

ومنذ عام 2001، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 6 تريليونات دولار على الحروب في الشرق الأوسط، وبينما كانت تكافح في أفغانستان والعراق، قلصت الصين ببطء ولكن تدريجيا من المسافة بينها وبين الولايات المتحدة في سوق الشرق الأوسط.

وفي نهاية المطاف، في عام 2008، تجاوزت صادرات الصين 7 مليارات دولار عن صادرات الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بإجمالي 74 مليار دولار.

وفي هذا السياق، في عام 2019، ضمنت الصين -بتصديرها ما قيمته 140 مليار دولار من المنتجات إلى الشرق الأوسط، أي ضعف 77 مليار دولار من الصادرات السنوية للولايات المتحدة إلى المنطقة- مكانتها كمصدر مهيمن إلى الشرق الأوسط.

لكن التجارة ليست المجال الوحيد الذي تلعب فيه الصين دورا بارزا؛ فالاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط هو سباق آخر تتفوق فيه الصين على الولايات المتحدة.

واليوم، باستثمارات إجمالية تبلغ 244.27 مليار دولار، تعد الصين أكبر مستثمر أجنبي في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، يمكننا تفسير سبب وجود نحو 80 ألف مقاول صيني في الشرق الأوسط، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من 65 ألف جندي في المنطقة.

الشرق الأوسط.. مفترق طرق ناشئ للتجارة العالمية

ولا تقتصر الفوائد الاقتصادية التي تسعى إليها الصين في الشرق الأوسط فقط على ما يمكن أن تكسبه الصين من المنطقة؛ بل يتعلق أيضا بما يمكن أن تكسبه الصين من بقية العالم عبر الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أعلنت الصين في عام 2013 خطتها لمشروع "مبادرة الحزام والطريق"، وهي بنية تحتية عالمية تهدف إلى إنشاء سوق عالمية أقاليمية بين شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا والصين.

ببساطة، تعد مبادرة "الحزام والطريق" مؤشرا قويا على تصميم بكين على إعادة تشكيل النظام العالمي.

ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي للصين هو أوروبا، ولهذا السبب، خططت الصين لتطوير 3 طرق رئيسية للقارة الخضراء: 1- طريق الحرير البحري، 2- جسر أوراسيا الجديد، 3- الصين- آسيا الوسطى- ممر آسيا الغربي.

وفي الأخير، المصمم لربط الصين بالبلقان وأوروبا الشرقية، ستلعب دول الشرق الأوسط مثل إيران وتركيا دورا حاسما.

ببساطة، تخطط الصين لربط مقاطعاتها الشرقية بالبلقان عبر حزام يمر عبر قيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران وتركيا ثم البلقان.

ويعتبر مشروع مبادرة "الحزام والطريق" أمرا حيويا بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني لدرجة أنه، في عام 2017، أدرجت بكين هذا المشروع في دستورها، وهي لفتة سياسية كبرى كانت طريقة الصين للتعبير عن رغبتها القوية في إكمال مشروع ضخم استثمرت فيه الصين تريليون دولار أمريكي.

لذلك، عرّض الحزب الشيوعي الصيني سمعته السياسية والاقتصادية للخطر بسبب مشروع يعتمد بشدة على الشرق الأوسط، مما يجعلنا نجادل بأمان أن هذه المنطقة أصبحت بالفعل "منطقة استراتيجية" لبكين.

نهج الصين الاستراتيجي للمنطقة الاستراتيجية

ومن الآمن القول إن الجمع بين النفط والسوق والاستثمار والموقع الجغرافي الاستراتيجي جعل الصين قلقة بشأن حالة نفوذها السياسي على الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، منذ عام 2010، وبالتوازي مع تعزيز وجودها الدبلوماسي في المنطقة وعقد قمم ثنائية مع قادة المنطقة، تفاوضت الصين مع دول الشرق الأوسط حول توقيع اتفاقيات شراكة رفيعة المستوى.

ومن ثم، فإن الصين لديها اليوم اتفاقية "شراكة استراتيجية شاملة" مع 4 دول شرق أوسطية، قطر ومصر عام 2014، وإيران والسعودية عام 2016.

بالإضافة إلى ذلك، لدى الصين اتفاقيات "شراكة استراتيجية" مع 5 دول في المنطقة، تركيا عام 2010، والعراق عام 2015، والأردن عام 2015، والكويت عام 2018، وعمان عام 2018.

ووفقا للمصادر الصينية، فإن الشراكة الاستراتيجية الشاملة هي ثاني أعلى مستوى للعلاقات الثنائية الصينية، والشراكة الإستراتيجية هي الثالثة.

ومع ذلك، لا يوجد تعريف واضح لهذه المستويات المختلفة لشبكات الشراكة، فالمصادر القائمة على رواية الصين تحدد الشراكة الاستراتيجية الشاملة كحالة من العلاقات الثنائية التي تسعى فيها كل من الدولتين إلى التعاون الكامل في التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أما الشراكة الاستراتيجية فهي تلك التي تنسقها الدولتان بشكل أوثق بشأن الشؤون الإقليمية والدولية، بما في ذلك الشؤون العسكرية.

ومع ذلك، لم توقع الصين على أي اتفاقية "شراكة تعاونية استراتيجية شاملة"، وهي أعلى مستوى للعلاقات الثنائية، بين الحكومة الصينية وأي دولة في الشرق الأوسط.

وفي الواقع، قبلت الصين هذا المستوى من الشراكة مع 4 دول فقط، فيتنام عام 2004، وتايلاند عام 2012، وميانمار عام 2011، وموزمبيق عام 2016.

لذلك، يبدو أن منطقة شرق آسيا لا تزال تتمتع بالقيمة الاستراتيجية الأساسية لبكين.

وبقدر ما يتعلق الأمر بمشاركة الصين خارج شرق آسيا، فإن أفريقيا لها أهمية أكبر من الشرق الأوسط على وجه الخصوص، منذ أن أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي عبر البحر الأحمر عام 2017.

من الشراكة الاستراتيجية إلى الحياد الاستراتيجي

وبالنظر إلى كيفية تفسير الصين لهذه المستويات من الشراكات ومجموعة أولوياتها، فمن الآمن القول إن الصين مصممة على توسيع علاقاتها الثنائية مع دول الشرق الأوسط، ولكن ليس على حساب الانخراط في التنافس الإقليمي.

وفي هذا السياق، وقعت الصين في نفس العام 2016 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع كل من إيران والسعودية، مما يجعل المرء يتساءل حول ما إذا أرادت بكين بتوقيع اتفاقية شراكة مع كلتا القوتين الإقليميتين، توضيح أن الصين ليس لديها خطة لاتخاذ موقف في الحرب الباردة المستمرة في المنطقة.

وأثارت علاقة الصين المتنامية مع المنافسين الإقليميين هذا السؤال حول كيفية إفلات بكين من تطوير العلاقات مع القوى الإقليمية المتنافسة في الشرق الأوسط دون الانحياز إلى أي جانب.

ولسوء الحظ، لم يدل المسؤولون الصينيون بأي تصريحات واضحة تساعدنا في العثور على الإجابة الصحيحة على هذا السؤال.

ويمكن للمرء أن يقول إن الصين ترسل رسالة بأنها لن تتدخل في نزاع إقليمي، لكنها في الوقت نفسه لن تعبر عن أي مخاوف تتعلق بالسياسات والقضايا المحلية مثل حقوق الإنسان.

ولدعم هذا الافتراض، نحتاج ببساطة إلى مراجعة رد فعل الصين المحايد على الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

على سبيل المثال، اقتصر رد الصين على إعدام الشيخ "نمر النمر"، رجل الدين الشيعي البارز والمنتقد للحكومة، من قبل السعودية، بالتعبير عن مخاوف بشأن تأثير ذلك الحدث على التوتر المتزايد بين إيران والسعودية.

وبالمثل، في 2019 و2020، عندما اندلعت الاحتجاجات في إيران، لم تعرب الصين عن أي مخاوف بشأن الأزمة في إيران.

ما هو هدف النهج الاستراتيجي للصين؟

وبالرغم من الطريقة التي تدير بها الصين علاقاتها مع هذه الدول، فإن السؤال المهم الآخر هو ما الذي يدفع بكين للعب مثل هذه اللعبة المعقدة؟

ببساطة، هل تعد المصلحة الاقتصادية في المنطقة هي العامل الوحيد الذي يدفع الصين إلى توسيع علاقاتها الثنائية مع دول الشرق الأوسط، أم لدى الصين مصالح استراتيجية أخرى؟

وللرد على هذا السؤال، علينا أن نضع في اعتبارنا أن الصين، وهي دولة صناعية ذات اقتصاد واسع، تعتمد إلى حد كبير على استيراد النفط والغاز من الشرق الأوسط؛ وبالتالي، من الطبيعي أن تشعر بكين بالقلق إزاء الدور الأمريكي المهيمن في الشرق الأوسط.

لذا، لا داعي للقول إن الصين مهتمة بإقامة توازن في التأثير السياسي على الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن الصين تتطلع بالضرورة إلى أن تحل محل الولايات المتحدة في المنطقة، على الأقل من الناحية النظرية، فقد صرح معظم المسؤولين الصينيين رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس "شي جين بينج"، أن الصين لن تسعى أبدا إلى مركز القوة "المهيمنة".

وبالرغم من أن الصين، من الناحية العملية، لم تخف أبدا نيتها للحصول على "وضع القوة العظمى"، إلا أن بكين لا تزال حذرة من التصرف بطريقة يمكن أن تشير إلى اهتمام الصين بالسعي إلى "وضع القوة المهيمنة".

وربما لهذا السبب أطلقت الصين على استراتيجيتها الكبرى اسم "الصعود السلمي للصين"، المعروفة أيضا باسم "التنمية السلمية"، مدعية أن بكين ستواصل تنميتها الاقتصادية دون تهديد الوضع الراهن العالمي.

العامل الهندي في استراتيجية الصين للشرق الأوسط

ولا تعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تهتم الصين بالموازنة معها في الشرق الأوسط.

وتضع بكين كذلك أعينها على الوجود المتزايد للهند في المنطقة.

ولفترة طويلة، كانت الهند أحد المنافسين الأكيدين للصين في شرق آسيا، وبالرغم من أن الصين اليوم تتفوق عسكريا واقتصاديا على الهند، لا تزال نيودلهي تملك القدرة المحتملة على الصعود مرة أخرى كمنافس للصين في المستقبل.

وبالتالي، تحتاج الصين إلى أن تكون حريصة على مراقبة وجود الهند في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط.

وفي العقود الـ3 الماضية، كانت الهند تحاول إنشاء طريق تجاري إلى أفغانستان وآسيا الوسطى.

وفي هذا السياق، في عام 2003، بدأت الهند مفاوضاتها طويلة الأمد مع إيران، حيث استثمرت أكثر من اللازم في ميناء "تشابهار" الإيراني، كبوابة الهند الجديدة إلى أفغانستان وآسيا الوسطى.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول نيودلهي إنشاء طريق تجاري جديد من المحيط الهندي إلى آسيا الوسطى وروسيا لمواجهة مشروع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وفي ضوء هذا الهدف، وبعد ما تضمنه الاتفاق النووي الإيراني، بدأت الهند في استثمار جزء من التزامها البالغ ملياري دولار في تطوير ميناء تشابهار والسكك الحديدية.

واستجابة لأجندة الهند الطموحة، في عام 2013، أنشأت الصين "الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان"، الذي يتعلق في الغالب بتطوير البنية التحتية للنقل في باكستان.

وفي ضوء هذا الممر، استثمرت الصين بقوة في ميناء جوادر الذي يلعب دورا استراتيجيا في مشروع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

ويعد ميناء جوادر هو التقاطع الذي يربط طريق الحرير البحري بمشروع مبادرة "الحزام والطريق".

وتم تحديد هذا الميناء لمساعدة الصين على توسيع وجودها عبر المحيط الهندي وبحر العرب.

وبينما كانت الصين والهند تقدمان أجندتهما الاستراتيجية غير المتوافقة، فجأة، ابتسم الحظ للصين، ليس مرة واحدة بل مرتين.

أولا، أدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني إلى انخفاض كبير في استثمارات الهند في تشابهار، وغيّر السباق لصالح الصين.

ثانيا، أدى استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان إلى تعليق، إن لم يكن إنهاء، بناء الجسر البري الهندي المؤدي إلى آسيا الوسطى عبر أفغانستان.

وفي غضون ذلك، في مارس/آذار 2021، وقعت بكين وطهران اتفاقية التعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما، التي تعد إيران بـ400 مليار دولار من استثمارات الصين في بنيتها التحتية، بما في ذلك ميناء "تشابهار".

بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر/أيلول 2021، تطورت العلاقات الصينية الفارسية خطوة واحدة إلى الأمام، عندما حصلت إيران أخيرا على عضوية منظمة "شنغهاي" للتعاون بعد عقد من الانتظار.

ويبدو أن الصين، من خلال تعزيز علاقتها مع باكستان وتعزيز علاقاتها مع إيران، تحاول شل محاولات الهند الأخرى لتقويض دور الصين المهيمن على سوق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ماذا كسبت الصين؟ وماذا ينتظرها؟

وأخيرا، يمكننا أن نستنتج أن استراتيجية الصين في الشرق الأوسط كانت ناجحة حتى الآن."

ببساطة، بينما كانت الولايات المتحدة تكافح في حروب عبر الشرق الأوسط، أخذت الصين دور الولايات المتحدة الرائد في التجارة مع الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، حافظت الصين على علاقات ودية مع جميع دول المنطقة دون الدخول في منافساتها.

ومع ذلك، من الصعب القول إن سياسة "عدم المشاركة" التي تنتهجها الصين في المنطقة يمكن أن تستمر بشكل دائم، خاصة بعد سيطرة "طالبان" الأخيرة على أفغانستان عبر الحدود الغربية للصين بجوار مقاطعات شينجيانج وأورومتشي الصينية ذات الأغلبية المسلمة.

وبالرغم من أن "طالبان" قد وعدت الحكومة الصينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين، إلا أنه من الصعب تقدير إلى أي مدى من الحكمة الاعتماد على كلام الجهاديين.

وبالتالي، ليس من المشين أن نقول إنه في غياب الولايات المتحدة في المنطقة، سيتعين على الصين في نهاية المطاف أن تلطخ يديها وتدفع ثمنا أكبر لوجودها في الشرق الأوسط.