أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، أن المملكة المتحدة اتفقت مع دول مجلس التعاون الخليجي على تقوية العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الطرفين، مما يمهد الطريق بينهما لعصر من التعاون الوثيق في مجالات شتى.

ووفق شبكة "سكاي نيوز عربية"، اتفقت بريطانيا مع مجلس التعاون الخليجي على بدء مرحلة جديدة من التعاون الوثيق في ميادين التجارة والأمن السيبراني.

كما اتفق الجانبان على الاستثمار النظيف في البنى التحتية بالبلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

وحسب بيان لوزارة الخارجية البريطانية، استقبلت الوزيرة "ليز تروس"، الإثنين، كل من وزراء خارجية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت، وسفير الإمارات ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

واتفقت المجموعة على العمل معا لتعزيز تمويل البني التحتية بالبلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط باستخدام خبراتهم الجماعية لتعظيم تأثير الاستثمارات.

كما رحب الزوار الخليجيون بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها، والتي ستزيد الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الاستثمار البريطاني "جيري جريمستون"، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، ذكر الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرا.

وكشفت الحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لبريطانيا.

وأظهرت بيانات نشرتها الحكومة البريطانية، أن قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس بلغت نحو 29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

وكان الأمين العام للمجلس "نايف الحجرف" رحب، في أكتوبر/تشرين الأول، بإعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية "آن ماري تريفيليان"، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.

ووصف "الحجرف" الإعلان بأنه خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

وترتبط بريطانيا بعلاقات طيبة مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والتبادل التجاري.