اعتبرت الخارجية المصرية أن انتقادات الولايات المتحدة للأحكام التي صدرت بالسجن ضد ناشطين مصريين "غير مناسبة"، وذلك بعد أن أبدت واشنطن "خيبة أملها" من تلك الأحكام.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير "أحمد حافظ"، في بيان، فجر الثلاثاء، إنه "ليس من المناسب إطلاقًا، التعليق، بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء؛ تنفيذًا لقوانين، واستنادًا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل".

وشدد "حافظ" على أنه "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية، في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة".

وكانت الخارجية الأمريكية قد عبرت عن "خيبة أمل" واشنطن جراء أحكام بالسجن أصدرها القضاء المصري بحق عدد من الناشطين السياسيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، "نيد برايس"، إن "واشنطن ناقشت مع القاهرة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين البلدين إذا حققت تقدما في ملف حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، الإثنين، قضت محكمة "جنح أمن دولة طوارئ" في مصر، في حكم نهائي، بسجن الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار).

وقضت المحكمة ذاتها، بسجن المحامي الحقوقي "محمد الباقر"، والمدون "محمد أكسجين" لمدة 4 سنوات؛ بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وفق وسائل إعلام محلية.

وأسندت النيابة المصرية للمتهمين، تهما بـ"نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".

((2))

وجرى حبس النشطاء الثلاثة احتياطيا مدة تجاوزت العامين قبل أن يحالوا إلى المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط انتقادات حقوقية لإجراءات المحاكمة.

وقبل أيام، طالبت الخارجية الألمانية، الحكومة المصرية بتحقيق محاكمة عادلة والإفراج عن "الباقر" و"عبدالفتاح" و"أوكسجين".

وردت الخارجية المصرية بأن الأمر شأن قضائي داخلي لا يجوز للحكومة الألمانية التدخل فيه.