دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية لعدم تطبيق مرسوم رئاسي يقضي بإلزامية الجواز الصحي ضد فيروس كورونا، في القطاع العام والخاص معتبرا ذلك "انتهاكا للحقوق".

وأصدر الرئيس التونسي "قيس سعد" الذي تولى السلطات في البلاد في 25 يوليو/تموز الفائت مرسوما رئاسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتضمن عقوبات لكل من يرفض الحصول على الجواز الصحي.

وتشرع تونس في تطبيق المرسوم الرئاسي بداية من الأربعاء وعلى كل مواطن إظهار الجواز داخل المؤسسات الحكومية والإدارية والمعاهد والكليات وغيرها.

ودعت المنظمة في بيان "السلطات لتنقيح البنود التي تنتهك قوانين الشغل وحرية التنقل التي يضمنها القانون الدولي".

وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة آمنة القلالي: "يجب على السلطات التونسية أن تقر فقط قيودا أساسية ومتساوية لحماية الصحة العمومية".

ويتم تطبيق بنود المرسوم الرئاسي طيلة ستة أشهر "ما يهدد دون جدوى سبل عيش التونسيين بفرض عقوبات شديدة الصرامة في حالة عدم الامتثال...والبلاد تواجه أزمة اقتصادية"، وفقا لـ"القلالي".

وسيطالب كل تونسي أو أي مقيم في تونس يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق بإبراز الجواز الصحي حسب المرسوم الرئاسي.

وورد في نص المرسوم "يترتب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى إجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز".

ولا يمكن السفر دون هذا الجواز، وهو ما اعتبرته القلالي "غير مبرر".