أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رسميا الأربعاء عن إجراء رسمي من شأنه أن يسهل تدفق المساعدات على أفغانستان مع تفاقم الأزمة الإنسانية منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

وتمثل هذا الإجراء فى إقرار الولايات المتحدة رسميا إعفاء المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات رسمية مع "طالبان" من العقوبات الأمريكية.

غير أنه لم يتضح ما إذا كان القرار سيمهد الطريق أمام مدفوعات الأمم المتحدة المقترحة بنحو ستة ملايين دولار لـ"طالبان" من أجل الأمن.

ووفق وكالة "رويترز"؛ امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان ذلك سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات.

وكانت تقارير أفادت أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها "طالبان"، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، ودفع بدلات غذائية شهرية لهم.

وبعد تصنيف "طالبان" كجماعة إرهابية لسنوات، أمرت واشنطن بتجميد أصولها في الولايات المتحدة كما منعت الأمريكيين من التعامل معها.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء ثلاثة تراخيص عامة، تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان.

وتسمح رخصتان للمسؤولين الأمريكيين ومنظمات دولية معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في معاملات لها صلة بـ"طالبان" وشبكة حقاني، ما دامت تلك المعاملات رسمية.

وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأمريكية على "طالبان" وشبكة حقاني فيما يخص العمل في مشروعات معينة، منها البرامج الإنسانية "للاحتياجات الإنسانية الأساسية" وسيادة القانون والتعليم.

وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة؛ فإن حوالي 60% أو ربما أكثر من الشعب الأفغاني وخاصة الأطفال، معرضون بشدة لخطر المجاعة وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والأدوية".

وحذر من أن موسم الشتاء، الذي يلوح في الأفق، من المتوقع أن يكون قاسياً بشكل خاص على الأفغان.