تتجه إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الصينية إلى السعودية.
وكشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إدارة "بايدن" تتجه لمعاقبة بعض المنظمات المشاركة في عمليات النقل، على الرغم من أن البعض في الكونجرس قلقون من أن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.
وقيمت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.
وقالت مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية، إنه من المعروف أن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي، لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن.
كما تشير صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها "سي إن إن" إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.
وقالت مصادر إنه تم إطلاع بعض أعضاء الكونجرس خلال الأشهر القليلة الماضية على معلومات استخباراتية جديدة حول عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والسعودية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، قد حجبت معلومات استخباراتية عن أعضاء أساسيين بالكونجرس حول تعاون السعودية مع الصين لتطوير برنامج صاروخي باليستي، ما أثار غضب أعضاء ديمقراطيين توصلوا إلى تلك المعلومات خارج القنوات الحكومية الاعتيادية وخلصوا إلى أن إدارة "ترامب" أسقطت عمدا سلسلة من التقارير التي كان يجب تقديمها للكونجرس.
كما أثار ذلك انتقادات الديمقراطيين بأن إدارة "ترامب" كانت متساهلة للغاية مع السعودية، فيما رأى خبراء أن موقف "ترامب" شجع السعوديين على مواصلة توسيع برنامج الصواريخ الباليستية.
وتواجه إدارة "بايدن" الآن، أسئلة ملحة بشكل متزايد حول ما إذا كان التقدم السعودي في مجال الصواريخ الباليستية يمكن أن يغير بشكل كبير ديناميكيات القوة الإقليمية ويعقد الجهود لتوسيع شروط الاتفاق النووي مع إيران؛ ليشمل قيودًا على تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها، وهو هدف تشترك فيه الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ودول الخليج.
ووفق مراقبين، فإن "أي رد أمريكي معقدًا أيضًا بسبب الاعتبارات الدبلوماسية مع الصين، حيث تسعى إدارة بايدن إلى إعادة إشراك بكين في العديد من قضايا السياسة الأخرى ذات الأولوية القصوى، بما في ذلك المناخ والتجارة ووباء كورونا".
