التمس الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، الخميس، من المحكمة العليا، منع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على دوره في هجوم شنّه أنصار له على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويريد "ترامب" الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري، ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.

وطلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فدرالية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.

ومهّد قرار محكمة الاستئناف الصادر في التاسع من الشهر الجاري، الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونجرس، لكنها أمهلت 14 يوما للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله "ترامب".

ووفقا لوثيقة قضائية، فإن المكلفين بالدفاع عن "ترامب" طلبوا من المحكمة العليا حماية الوثائق أثناء نظرهم في القضية، والإسراع في النظر بأي خلافات مستقبلية بشأن طلبات اللجنة.

ويجادل المحامون بأن من شأن السماح للجنة الكونجرس بالحصول على الوثائق أن يقوّض الامتيازات الخاصة الممنوحة للرؤساء ويقوّض قدرتهم على إجراء محادثات صريحة مع الموظفين وغيرهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وتسعى اللجنة البرلمانية إلى الحصول على الوثائق، المحفوظة حاليا في الأرشيف الوطني، لمعرفة الدور الذي لعبه "ترامب" في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ويشمل ذلك ظهور الرئيس السابق في تجمع حاشد في الـ6 من يناير/كانون الثاني الماضي، عندما وجّه أتباعه للذهاب إلى مبنى الكونجرس، حيث كان المشرعون بصدد التصديق على نتائج الانتخابات وتحريضهم على "القتال" من أجل مقاطعتهم.

وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به "ترامب" والمحيطون به، في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن" بالانتخابات الرئاسية.

وندد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية" رافضا التعاون مع لجنة التحقيق.

وأعلن "ترامب" هذا الأسبوع، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا من إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا في الذكرى السنوية للهجوم، مكررا أن انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 سُرقت منه، دون أن يقدم أي دليل على صحة ادعائه.