مضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قدما في تطبيق قرار فتح تحقيق دولي غير مسبوق في طريقة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، في خطوة استدعت انتقادات شديدة من قبل دولة الاحتلال.

وأقرت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، خلال تصويت أجري الخميس الماضي، ميزانية لجنة التحقيق التي قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاءها في مايو/أيار الماضي، بعد الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري حول قطاع غزة، بغية متابعة وتوثيق مخالفات حقوقية في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، وكذلك التحقيق في "الجذور الأصلية للتوترات المتكررة وغياب الاستقرار وإطالة أمد النزاع".

وصادقت أكثر من 125 دولة في الجمعية العامة على إقرار ميزانية التحقيق، مقابل 8 أعضاء رافضين، وهم إسرائيل والولايات المتحدة وهنغاريا وجزر مارشال ومايكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة، بينما امتنعت عن التصويت 34 دولة، منها ألمانيا وأستراليا والنمسا وكندا والبرازيل.

من جانبها، شددت ممثلة إسرائيل في الجلسة على أن هذه اللجنة تشكل "هيئة تمييزية واحتيالية جديدة ينبغي لهذا المنتدى الموقر العمل على إزالتها".

وحملت ممثلة إسرائيل الخبراء المنتمين إلى لجنة التحقيق "المسؤولية عن الإدلاء بتصريحات منحازة ضد الدولة العبرية وعدم الالتزام بقرينة البراءة".

بدوره، ذكر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة "جلعاد أردان"، في بيان له أن المنظمة الدولية "سقطت إلى مستوى منخفض جديد وأقرت ميزانية لجنة خسيسة ومنحازة لا حق لها في الوجود".

وشدد على أن اللجنة تتجاهل "جرائم حرب" مرتكبة من قبل حركة "حماس"، بما يشمل إطلاق 4 آلاف صاروخ على المدنيين في إسرائيل خلال جولة التصعيد الأخيرة مع غزة.