طرح تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا عبر تحالف "إشارة المرور" (ألوان الأحزاب الثلاثة الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والأحرار الليبراليين)، أكثر من تساؤل حول التغييرات المحتملة في السياسة الألمانية، خاصة تلك المتعلقة بالموقف من اللاجئين.

ورغم خروج "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" من الحكم، إلا أن الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحاكم ليست جديدة على حكم ألمانيا، فالحزب الاشتراكي الذي يقود الائتلاف، كان جزءًا من الحكومة السابقة، وبالتالي فإن ثمة امتدادا متوقّعا للسياسة السابقة، ولكن مع تغييرات تراعي التطورات البنيوية في المجتمع الألماني، ولا سيما قضية اللاجئين.

ورغم ما طرحه الائتلاف في برنامج عمله من قضايا تتناول التحديث والرقمنة والحدّ الأدنى للأجور، وتغيّر المناخ، تبقى قضية اللاجئين هي الأبرز، فقد استقبلت ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية أكبر موجة من اللاجئين في تاريخها، وتم استخدام هذه الورقة من قبل الأحزاب المتنافسة في الانتخابات الأخيرة، سواء المؤيدة للجوء أو المعارضة له.

وأرخى غياب الأحزاب الشعبوية واليمينية عن الائتلاف الحاكم بظلال من الطمأنينة على الوافدين واللاجئين بألمانيا، وعلى شريحة واسعة من الألمان أنفسهم، وهو ما وصفه وصف عضو الحزب الاشتراكي من أصل عربي "جواد الجعافرة" بأنه "بداية مبشرة"، وفقا لما نقله موقع "الجزيرة نت".

وأوضح "الجعافرة" أن توجه المستشار الألماني الجديد "أولاف شولتز" ينحاز إلى بدء سياسة جديدة في قضايا الهجرة والاندماج "تنطبق على دولة هجرة حديثة"، بحسب ما صرح به أمام حكومته، ما يعني احتمال سن قوانين تصب في مصلحة المهاجرين، كتسهيل الحصول على جواز السفر الألماني، والسماح بازدواجية الجنسية، وتسهيل الحصول على الإقامات، وتحسين ظروف اللجوء والاندماج.

وفي هذا الإطار، قال "سامر رحال"، مدير العمليات التكنولوجية في مؤسسة "إندورما فينتشرز" للصناعات البتروكيماوية إن القوانين الألمانية الحالية لا تفي بالغرض، وتشكل عبئًا على اللاجئين، ولا سيما في مسألة الاندماج.

وبرأي "رحال" إن تعديل تلك القوانين يجب أن يعالج معضلة تعلّم اللغة، فضلاً عن شروط تُعد قاسية -مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى- للحصول على الجنسية.

وفي السياق، يشير الباحث الأكاديمي، والمستشار لشؤون اللاجئين في شمال الراين "شكري حمدي" إلى أن ألمانيا لم تستقبل اللاجئين بقرار المستشارة السابقة "أنجيلا ميركل" أو حزبها، بل سبق ذلك اجتماعات معمّقة مع القوى المتحكمة في الاقتصاد الألماني، خلصت إلى الحاجة الماسة للاجئين، ولا سيما أن سوق العمل الألماني يحتاج 400 ألف عامل سنويا.

وأكد "حمدي" اندماج اللاجئين في السنوات الماضية في سوق العمل الألماني، ومساهمتهم في إنقاذ صندوق التأمين على الشيخوخة ماديا من خلال الدفع للصندوق، فضلا عن دفع الضرائب المختلفة، وسد النقص في اليد العاملة.

لكن الباحث في علم الاجتماع "راينر بيرجر" يرى، في المقابل، أنه لن يكون هناك تغيير يُذكر إن لم تسارع ألمانيا لدعم البلاد الفقيرة والمصدّرة للاجئين، ومحاولة حل أسباب اللجوء.

ويعتقد "بيرجر" أن سياسة الهجرة في ألمانيا لن تتغير كثيرا، ولكن "قد تكون هناك تحسينات طفيفة على أوضاع المهاجرين، ومنها تسهيلات في قانون الهجرة، فألمانيا تحتاج بشكل عاجل إلى متخصصين مؤهلين، والمطلوب قوانين جديدة تعمل على تسهيل منح الإقامات ولمّ الشمل، والجنسية، وتخفيف القيود على حظر العمل" حسب قوله.