نفذ اتحاد الشغل التونسي، الثلاثاء، تحركا احتجاجيا ردًّا على ما اعتبره "تسويف ومماطلة الحكومة في تنفيذ عدد من الاتفاقيات" معتبرا أنها تريد أن تسطو على أرزاق المدرسين ولم يبق أمامهم إلا الإضراب والاحتجاج.

كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، "لسعد اليعقوبي"، قال إن "الحكومة التونسية تنكرت للمدرسين، ورفضت صرف منحة العودة المدرسية التي تم الاتفاق عليها سابقا"، معتبرا أن ميزانية 2022 "ميزانية جلد للفقراء والمدرسين".

وأضاف "اليعقوبي"، أثناء تحرك احتجاجي اليوم أمام مقر وزارة التربية، أن "اتحاد الشغل استبشر خيرا بإجراءات 25 يوليو/تموز (تعليق أشغال البرلمان، رفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة)، لكن إلى اليوم لم تقع محاسبة المجرمين"، على حد قوله.

وأكد أن "الاتحاد كان يعتقد أنه بعد 25 يوليو/تموز سيتم إجراء حوار حقيقي وتغيير حقيقي والالتزام بالاتفاقيات"، مستنكرا "عدم محاسبة مَن تسببوا في الانهيار"، وفق تعبيره.

وتفاقمت التوترات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، بعد أن أصدرت رئيسة الحكومة "نجلاء بودن"، منشورا ينص على ضرورة التنسيق معها قبل الانطلاق في أي مشاورات نقابية.

وفي وقت سابق، توعد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي، "سامي الطاهري"، الحكومة بـ"شن سلسلة من الإضرابات ومقاضاتها دوليا إذا رفضت سحب المنشور رقم 20 (القاضي بحصول أعضاء الحكومة على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات) الذي أصدرته مؤخرا".

وقال "الطاهري"، في تصريح لموقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، قبل يومين: "إن الاتحاد سيطالب الحكومة بسحب المنشور عدد 20  وفي حال رفضت، سيكون هناك مساران لا ثالث لهما، أولا سيصبح الإضراب قاعدة، والحوار والمصالحة استثناء، وبالتالي الفوضى، وثانيا إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم فيما يتعلق بالعمل ونزاعات الشغل، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية".