أفاد تقرير حديث صادر عن معهد دراسات الخليج، أن العلاقات مع إيران، ومخاطر عدم الاستقرار في أفغانستان، وعودة الإرهاب أبرز التحديات في العام الجديد 2022.
وقال التقرير، إن المنطقة بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة تترقب فرص تفعيل الحوار بين إيران والسعودية، وكذلك بين طهران وواشنطن، محذرا من تداعيات خطيرة نتيجة سياسة حافة الهاوية النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف المعهد (مقره بوكسل)، أن إشراك إيران في الحوار الخليجي يجب أن يستمر بغض النظر عن مصير الاتفاق النووي، داعيا إلى حل القضايا غير النووية التي أججت التوتر بين دول الخليج والجمهورية الإسلامية، حتى لو أعيد تشكيل خطة العمل الشاملة المشتركة عبر المفاوضات الجارية في فيينا.
وارتأى التقرير أن خطة العمل المشتركة الشاملة هي المسار الأكثر واقعية لتحقيق الحل السلمي للمواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني وفقًا لبعض الدول في الخليج.
وتابع: "لكن من المؤكد أنه لا يوجد عضو في مجلس التعاون يريد أن يرى حربًا جديدة تندلع في الخليج العربي".
وثمن التقرير سعي طهران للتواصل دبلوماسيا مع الرياض، وتحسين العلاقات مع الدول المشاركة في المنطقة بشكل دائم، مشيرا إلى أن لدى إيران حوافز لتخفيف الاحتكاك مع السعودية والدخول بهذه العلاقة الثنائية إلى فصل جديد بعيد عن التوتر.
وبين التقرير أن مستقبل أفغانستان غامض إلى حد كبير، كذلك مدى قوة الحركة المناهضة لطالبان ومدى تهديدها للنظام الجديد في كابل، ومتى ستضفي القوى الأجنبية صفة رسمية على العلاقات الدبلوماسية مع الإدارة الأفغانية الجديدة.
وأكد المعهد أن هناك مخاوف مشروعة من أن أفغانستان ستصبح مرة أخرى ملاذاً للجماعات الإرهابية، كذلك احتمال اندلاع حرب أهلية أفغانية أخرى، مضيفا أن دول المنطقة سترغب في أن يكون لها شريك في أفغانستان لأغراض مكافحة الإرهاب، لا سيما إذا اشتد تهديد داعش في خراسان في العام 2022.
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على شؤون الحكم في البلاد، وعينت حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، دون أن تعترف بها عواصم العالم.
وتخشى دول الجوار، عودة نشاط تنظيم "القاعدة" من جديد، أو تحول أفغانستان إلى بؤرة لـ"تنظيم الدولة"، وهو ما ترفضه "طالبان" وتؤكد أنها لن تسمح بشن أي هجمات من أراضيها.
