ماذا تعني موازنة الدفاع الأمريكية الجديدة بالنسبة للشرق الأوسط؟

الخميس 30 ديسمبر 2021 11:00 م

في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قانون موازنة الدفاع السنوية الذي يمنح مبلغًا ضخمًا يبلغ 778 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية للولايات المتحدة.

وتأتي موازنة الدفاع لعام 2022 بعد العام الذي شهد انسحاب الجيش الامريكي من أفغانستان، وإعلان "بايدن" وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي تنفذها السعودية في اليمن، ونهاية المهمة القتالية في العراق.

وبالرغم من هذه التغييرات الكبيرة في موقف الجيش، فإن حجم الأموال المخصصة للبنتاجون ما يزال ضخما كعادته، بل زادت ميزانية هذا العام بنسبة 5% عن سابقتها، وزادت بـ25 مليار دولار عما طلب "بايدن" أصلا في وقت سابق من هذا العام.

وتأتي ميزانية هذا العام مع استمرار إدارة "بايدن" في تحويل تركيزها نحو الصين، ما تزال الأموال المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط مماثلة لميزانية العام الماضي.

وفيما يلي نظرة على قانون الدفاع الجديد وماذا يعني هذا بالنسبة لنهج الولايات المتحدة خلال المنطقة في العام المقبل.

مكافحة "الدولة الإسلامية"

على غرار 2021، يتطلب قانون إقرار الدفاع القومي الجديد لعام 2022 مئات الملايين من الدولارات لتمويل برنامج "التدريب وتبادل الخبرات لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية"، حيث تبلغ قيمته 345 مليون دولار للعراق و177 مليون دولار لسوريا.

ويستمر هذا التمويل حتى بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رسميا إنهاء مهمتها القتالية في العراق في وقت سابق من هذا الشهر.

واستولى تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات شاسعة من العراق في هجوم خاطف في عام 2014، قبل أن يتم صده من قبل حملة مضادة بدعم من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.

وفي حين أن التنظيم أصبح أقل تهديدا مما كان عليه قبل عدة سنوات، فإن مسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين والعراقيين يقولون إن تنظيم "الدولة الإسلامية" ما يزال قادرا على شن هجمات ريفية غير مكلفة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل أفراد من التنظيم 4 جنود في البيشمركة -القوة العسكرية الرئيسية في حكومة اقليم كردستان- بالإضافة إلى مدني وأصابوا 6 أشخاص آخرين، وفقا لمصادر أمنية.

هدايا لإسرائيل

لطالما كانت المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مشهدا مألوفا في ميزانيات الدفاع الأمريكية، ولا يعد 2022 استثناء عن هذه الحالة.

ويشمل قانون إقرار الدفاع 108 ملايين دولار لدعم منظومة القبة الحديدية التي شاركت الولايات المتحدة وإسرائيل في إنتاجها، كما ستذهب 62 مليون دولار أخرى لإسرائيل من أجل منظومة مكافحة الصواريخ الباليستية "آرو 3"، و30 مليون دولار لمنظومة أسلحة "ديفيد سلينج".

وتتضمن الميزانية أيضا برنامج منح بقيمة 6 ملايين دولار من أجل "أبحاث الأمن السيبراني"، وشمل قانون إقرار ميزانية الدفاع القومي العام الماضي بندًا يضمن 3.3 مليار دولار من المساعدات السنوية لإسرائيل حتى 2026.

وفي حين أن مساعدات واشنطن العسكرية لإسرائيل تواجه تدقيقا متزايدا من عدد من المشرعين، فإنها ما تزال تحظى بدعم واسع من الحزبين في الكونجرس.

وتم تسليط الضوء على التمويل الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، عندما اعترض الديمقراطيون على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد  منظومة القبة الحديدية.

ومع ذلك، تمت الموافقة في وقت لاحق على التمويل في مشروع قانون منفصل تم إقراره بأغلبية ساحقة بواقع 420 صوتا.

تدقيق بشأن السعودية

يدعو قانون إقرار المزانية إدارة "بايدن" إلى تقديم تقرير حول ما إذا كانت السعودية قد شاركت في أي غارات جوية أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، كما يضع القانون حظرًا على إعادة التزود بالوقود لأي طائرة غير أمريكية تنخرط في الحرب هناك.

وتأتي هذه البنود وسط بعض المعارضة في الكونجرس لموقف "بايدن" إزاء الحرب في اليمن. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس الأمريكي إنهاء الدعم الهجومي لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، لكنه أكد في الوقت ذاته على استمرار تقديم الدعم للدفاع عن المملكة.

ودعا عدد من الأعضاء البارزين في الكونجرس إلى اتخاذ مزيد من التدابير الملموسة لإنهاء كافة أشكال الدعم الأمريكي لقوات التحالف التي تقودها السعودية، لكن هذه الجهود لم تنجح.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الشيوخ على صفقة بقيمة 650 مليون دولار لصواريخ متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وغيرها من الأسلحة إلى السعودية.

وما زال اليمن بعد 6 سنوات من الحرب يوصف بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 20.7 مليون شخص (66% من السكان منهم 11.3 مليون طفل) للمساعدة العاجلة.

المغرب والصحراء الغربية

ينص قانون إقرار الميزانية على أنه لا يجوز استخدام أموال لدعم القوات المغربية من خلال التدريبات المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة حتى يقول البنتاجون إن الرباط "تلتزم بالسعي للحصول على حل سياسي مقبول لقضية الصحراء الغربية".

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" اعترف في أشهره الأخيرة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها في مقابل تطبيع الرباط مع إسرائيل.

ويدعو العشرات من المشرعين الأمريكيين إدارة "بايدن" للتراجع عن القرار، لكن الرئيس لم يعلن التزاما علنيًا بدعم الاعتراف الأمريكي أو التراجع عنه.

لكن موقع "أكسيوس" أفاد في مايو/أيار، أن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" أبلغ نظيره المغربي أن الولايات المتحدة ستلتزم بقرار "ترامب".

وكانت الصحراء الغربية تحت الاحتلال الإسباني حتى عام 1975، ومنذ ذلك الحين، وقعت أغلب الأراضي تحت سيطرة المغرب بحكم الأمر الواقع، ومع ذلك استمرت جبهة البوليساريو في الضغط من أجل الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنوها كدولة مستقلة.

وأدى النزاع، الذي يتصاعد من حين لآخر بشكل دوري، إلى نزوح أكثر من 100 ألف صحراوي يعيشون غالبًا في مخيمات في الجزائر.

المصدر | ميدل ايست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

ميزانية الدفاع الأمريكية إسرائيل القبة الحديدية حرب اليمن السعودية المغرب تنظيم الدولة الإسلامية مكافحة الإرهاب قانون إقرار الدفاع

الإمارات وإسرائيل والهند وأمريكا.. هل تتشكل رباعية جديدة بالشرق الأوسط؟

بقيمة 1.7 تريليون دولار.. الكونجرس الأمريكي يقر مشروع الموازنة