أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ "خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني"، الخميس، إنشاء مكتب تنفيذي يتبع لرئاسة الوزراء مباشرة، بعد أكثر من شهرين من تعديل وزاري موسع.

وحسب صحيفة "الشرق" القطرية، تأتي الخطوة بهدف "تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنـوط بـالوزارات وغيرهـا مـن الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي".

ووفق القرار، جرى تعيين "عبدالله بن حمد المسند" رئيساً للمكتب التنفيذي، فيما عُين "محمد نويمي الهاجري" متحدثاً رسمياً لمكتب الاتصال الحكومي.

ويختص المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية كافة، ورصد وتأكيد التقدم في تحقيـق أهدافها.

ومن ضمن مهام المكتب التنفيذي "تقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، وضمن ذلك خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ".

يضاف إلى ذلك إنشاء منظومة عمل متكاملة، من ضمنها وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقييم، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في شتى المجالات.

كما يستهدف "تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب".

ويجوز لرئيس الوزراء "تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب، ويكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب وتسيير أعماله".

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، قراراً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، قبل أيام من انعقاد أول جلسة لأول مجلس شورى منتخب في تاريخ البلاد.

ووفقاً للتعديل الوزاري تمت زيادة عدد الوزارات من 16 إلى 21 وزارة بعد فصل وزارات الثقافة عن الرياضة والشباب، والاتصالات عن المواصلات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة عن البلدية، والعمل عن التنمية الاجتماعية، فيما أعيدت تسمية وزارة التعليم إلى التربية والتعليم والتعليم العالي، واستحداث وزارة البيئة والتغيّر المناخي.