توفي وزير الثقافة المصري الأسبق "جابر عصفور"، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاما.

وأعلنت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية وفاة "عصفور"، فيما قال موقع صحيفة "اليوم السابع" (مصرية خاصة) إن الأخير رحل إثر تعرضه لوعكة صحية منذ أيام دخل على إثرها الرعاية المركزية.

وكان "عصفور" تعرض لوعكة صحية مماثلة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأمضى عدة أيام بالمستشفى قبل أن يغادرها بعد استقرار حالته الصحية، وفقا لما ذكره مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "نبيل عبدالفتاح"، عبر صفحته على "فيسبوك".

وحصل "عصفور" المولود بمحافظة الغربية (شمالي مصر) في 25 مارس/آذار 1944 على ليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1965، ليستكمل دراسته العليا بالحصول على الماجستير (1969) والدكتوراه (1973) من الجامعة نفسها، قبل أن يعمل أستاذا زائرا في عدة جامعات عربية وأجنبية، بينها جامعة استكهولم في السويد، وجامعتي وسكونسن وهارفارد في الولايات المتحدة.

وترك الراحل قرابة 20 كتابا بين التأليف والترجمة.

فمن بين مؤلفاته: "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي" (1973)، و"مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي" (1978)، و"المرايا المتجاورة: دراسة في نقد طه حسين" (1983)، و"قراءة التراث النقدي" (1991)، و"أنوار العقل" (1996)، و"زمن الرواية" (1999)، و"النقد الأدبي والهوية الثقافية" (2009)، و "قاطرة التقدُّم: الترجمة ومجتمع المعرفة" (2019).

ومن بين ترجماته: "عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو" (1985)، و"الماركسية والنقد الأدبي" (1986)، و"اتجاهات النقد المعاصر" (2002)، و"النظرية الأدبية المعاصرة" (1991).

وفي مقابل مكانته الأدبية النقدية، لطالما انتُقد الراحل لعلاقته بالسلطة والأدوار التي لعبها عبر المؤسسة الثقافية الرسمية، ولا سيما في فترة  حكم "حسني مبارك"،  التي شغل فيها عدة مناصب رسمية.

وكان آخر وزراء الثقافة في عهد "مبارك"؛ إذ تولى حقيبة الثقافة في حكومة "أحمد شفيق"، التي تم تشكيلها في 31 يناير/كانون الثاني 2011، في ذروة الثورة ضد النظام، إلا أنه استقال من منصبه بعد 9 أيام، بعد أن وُجهت إليه انتقادات حادة.

كما كان عصفور  أول وزير للثقافة في فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، الذي قاد انقلابا عسكريا ضد "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب إثر ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

إذ تولى وزارة الثقافة بين يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية فبراير/شباط 2015.