كشفت الحكومة الألمانية الجديدة، الجمعة، عن عزمها مواصلة وقف تصدير الأسلحة للسعودية العام المقبل، بحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد الألمانية.

وفي رد على وكالة الأنباء الألمانية، قالت الوزارة إن ما يسمى بـ"بند اليمن" في اتفاقية الائتلاف الحاكم، والذي ينص على عدم إصدار تصاريح بتصدير أسلحة إلى دول يثبت أنها "تشارك بشكل مباشر في حرب اليمن"، سينطبق على السعودية.

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حكومة المستشار "أولاف شولتس" ستسمح، مثل حكومة "أنجيلا ميركل" السابقة، بتطبيق استثناءات بالنسبة لمشروعات مشتركة مع دول حليفة، حيث قالت الوزارة حول هذا الموضوع إنه "لا توجد حالياً قرارات ذات صلة"، ورفضت التعليق على "وضع افتراضي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ أعلنت حكومة "أنجيلا ميركل" أنها توقفت بالكامل عن توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في إسطنبول أواخر 2018.

مع ذلك، نص قرار حكومة "أنجيلا" على أنه لا يزال من الممكن توريد مكونات للأسلحة ذات الإنتاج المشترك لعدم عرقلة مشاريع تسليح مع شركاء في حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا أو بريطانيا.

وفي عام 2019، قررّت حكومة "أنجيلا" تمديد تعليق صادرات الأسلحة للسعودية، بسبب الحرب على اليمن، حيث تمسّك الاشتراكيون الديمقراطيون بموقفهم الرافض لرفع التعليق، الذي من كان من المفترض أن ينتهي في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وكان بيع الأسلحة الألمانية للرياض قد تسبب بتوتر دائم في حكومة "أنجيلا ميركل" بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الذين اعتبروا أن اتفاق تحالفهم ينص على عدم بيع الأسلحة لأطراف نزاعات عسكرية كما هي الحال مع السعودية في اليمن.