تقدمت حركة النهضة التونسية، بشكوى قضائية، ضد كل من تسبب ونفّذ "جريمة الاعتداء الشنيع الذي مورس ضد القيادي بالحركة نور الدين البحيري ومحاولة قتله".

والجمعة، قالت حركة النهضة، إن قوات الأمن اعتقلت "البحيري" نائب رئيس الحركة، و"اقتيد إلى مكان مجهول"، ونددت "بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".

ولم تعلق الجهات الرسمية بعد على إعلان حركة "النهضة"، بيد أن وسائل إعلام تونسية قالت إن وزير الداخلية "توفيق شرف الدين"، قرر وضع "البحيري" قيد الإقامة الجبرية، بجهة مدنية غير معلومة.

وقالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة "زينب براهمي"، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه "لا يوجد أي تتبع قضائي في حق البحيري"، لافتة إلى أن "ما حدث هو اختطاف واعتداء بالعنف الشديد من خلال ضربه في أماكن قاتلة، والاعتداء كذلك على زوجته المحامية سعيدة العكرمي، حتى جيرانه الذين حاولوا التدخل تم الاعتداء عليهم"، وفق قولها.

من جانبه، حمّل القيادي بالحركة "محمد القوماني"، وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" ورئيس الجمهورية "قيس سعيد"، المسؤولية الكاملة لحادثة الاعتداء واختطاف الذي طال "البحيري"، بما أنه حرض في أكثر من مناسبة على "البحيري"، وفق قوله.

وانتقد اختطاف "البحيري"، قائلا إن "ذلك يعد تجاوزا بينما لم يكن للجهات القضائية أي علم بالمسألة"، مضيفا: "لسنا ضد محاكمة أي شخص في حال خروجه عن القانون، بل نحن ضد انتهاك القانون، خاصة الانحراف بالسلطة".

وأكد "القوماني"، أن الحركة ستتصدى لممارسة رئيس الجمهورية بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة، وأنها لن تسكت على هذه الممارسات، معتبرا أنه يحاول من خلال ممارساته اتخاذ خطوة تصعيدية وتخويف خصومه خاصة بعد دعوة حركة النهضة أنصارها للاحتفال بالثورة في 14 يناير/كانون الثاني.

وأضاف أن "الانقلاب ليس موجها ضد النهضة بل ضد الدستور والديمقراطية"، مشددا على أن حركة النهضة ستتصدى بالقوى الداخلية والاعتصامات والتحركات الاجتماعية والقضاء لعملية استهدافها باستغلال السلطة خارج القانون ولن تسمح بذلك.

و"البحيري" (63 عامًا)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ويعد "البحيري" أول مسؤول كبير بحركة "النهضة" تحتجزه السلطات الأمنية منذ إجراءات رئيس البلاد "قيس سعيد" في يوليو/تموز الماضي، التي جمد من خلالها البرلمان المنتخب، وأطاح بالحكومة، واستولى على السلطات التشريعية والتنفيذية، في خطوة وصفتها أحزاب وحركات تونسية بـ"الانقلاب".

ومنذ تحرك "سعيد" في يوليو/تموز، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت "النهضة" رفضها لخارطة الطريق التي أعلنها "سعيد" لاحقا، واعتبرتها "خطوة أحادية لا تلزم سواه".

وقبل يومين، أعلن زعيم الحركة "راشد الغنوشي" استعداده لبدء إضراب عن الطعام؛ تعبيرا عن معارضته لإجراءات "سعيد" قائلا إنه سيناضل ضده كما ناضل ضد الرئيسين السابقين "زين العابدين بن علي" و"الحبيب بورقيبة".

ولحركة "النهضة"، أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المعلق، وكانت محظورة في عهد الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي"، لكنها أصبحت بعد ذلك الحزب الأكثر نفوذا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة.