كشف النائب الأردني "ينال فريحات"، أن رئيس مجلس النواب "عبدالكريم الدغمي" سيفتتح جلسة اليوم باعتذار للشعب الأردني، عن الأحداث التي شهدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف "فريحات"، جميع وسائل الإعلام حول العالم نقلت مشاجرة مجلس النواب الأردني الثلاثاء الماضي، مبينا أن قنوات هندية نقلت الحدث.

ورجح "فريحات" ألا يتكرر ما حدث من عراك بين النواب، مبينا أن تأجيل الجلسة جاء لإيجاد توافقات بين النواب، حيث يوجد فريق يريد إنهاء الخلاف بشكل ودي ودون عقوبات، بينما فريق آخر يريد تطبيق التعليمات والنظام الداخلي لمنع تكرار الحادثة.

وأوضح أن جلسة اليوم ستكون هادئة ورئيس مجلس النواب سيفتتح الجلسة باعتذار للشعب الأردني، وستنطلق الجلسة وسط أجواء مريحة للإسهام في مناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، مؤكدا أن التصويت على التعديلات سيكون بالاسم وليس رفع الأيدي كما جرت العادة.

من جانب آخر لفت النائب إلى أن المادة المثيرة للجدل بإضافة مصطلح الأردنيات إلى المادة 6 من الدستور ستكون أولى المواد التي سيتم مناقشتها، مؤكدا أن التعديلات بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لكي يتم إقرارها.

وقررت الأمانة العامة في مجلس النواب تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية إلى يوم الأحد.

والثلاثاء، شهد مجلس النواب الأردني، اشتباكا عنيفا بالأيادي، وتبادلا للشتائم، بين عدد من النواب، ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة التي كانت تناقش التعديلات الدستورية.

وبثت وسائل إعلام أردنية وعربية ودولية، مقاطع فيديو من داخل جلسة البرلمان، أظهرت تبادل عدد من النواب للركلات بالأيادي، وسط صراخ وأجواء من الفوضى سادت البرلمان.

وأثار الجدل تعديلات دستورية مقترحة، تتضمن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وإنشاء "مجلس الأمن القومي"، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

واعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس "عبدالكريم الدغمي".

وتنص المادة 84 من الدستور الفقرة الثالثة، على أنه إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالثقة بالحكومة أو التصويت على الثقة بأحد الوزراء أن يتم التصويت بالمناداة على الأعضاء واحدا واحدا وبصوت عال.

وبحسب الدستور الأردني، فإنه تتعين موافقة ثلثي مجلس النواب على تعديل الدستور أي موافقة 87 نائبا تقريباً من أصل 130 نائبا.