كشفت تقارير حكومية كويتية عن مغادرة أكثر من ربع مليون وافد للبلاد في 2021 بشكل نهائي، ضمن المتغيرات التي شهدها سوق العمل في الدولة الخليجية.

وقالت التقارير، الصادرة عن هيئة المعلومات المدنية ونظام سوق العمل، إن 257 ألف وافد غادروا البلاد نهائياً (205 آلاف منهم يعملون في القطاع الخاص، و7 آلاف في الجهات الحكومية).

ومقابل معدل الانخفاض في سوق العمالة الوافدة، ارتفعت أعداد الكويتيين في سوق العمل بإجمالي 23 ألف كويتي خلال 2021، غالبيتهم في القطاع الحكومي.

ومن واقع التقارير، فإن هناك 2.7 مليون نسمة في البلاد داخل سوق العمل يشكل منها الكويتيون 16.2%، في حين ان نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تعمل في القطاع العائلي (عمالة منزلية) بإجمالي 639 ألف عامل، يشكلون 22.8% من قوة العمل، حسب ما نقلت صحيفة "القبس" المحلية.

وبينما شهد سوق العمل نقصاً صارخاً في بعض التخصصات المهنية جراء جائحة "كورونا"، ووقف استقدام عمالة وافدة من الخارج، عانى القطاع الخاص من انخفاض كبير في العمالة، ولم تتمكن الأجهزة المعنية في الدولة من جذب العمالة الوطنية إلى الوظائف المطروحة، التي تناسب شهاداتهم العلمية.

ولا يزال الإقبال على التوظيف في القطاع الحكومي هو الأكبر مع نهاية العام الجاري.

وكشف تقرير صادر عن قطاع العمالة الوطنية في هيئة القوى العاملة، أن 21 ألف مواطن مسجلون كباحثين عن عمل، منهم 48.3% لديهم رغبات بالتعيين في وظائف لدى القطاع الخاص، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع 9 سنوات ماضية بإجمالي 10162 مواطنا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت وسائل إعلام كويتية أن سلطات الدولة الخليجية أبعدت 316 ألفا و700 مقيم من جنسيات مختلفة عن أراضيها منذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى الإثنين الماضي؛ وذلك بسبب سقوط إقامتهم لأسباب مختلفة.

وفتحت الكويت، خلال السنتين الماضيتين، ملف الوافدين، مستهدفة تقليل عددهم، تحت مطالبات برلمانية وشعبية بعد الحديث عن تأثير سلبي على التركيبة السكانية للكويت.

وفي منتصف 2020، كشفت مصادر كويتية أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس "كورونا".