قال نقيب الصحفيين التونسيين "محمد ياسين الجلاصي"، إن الشهور الأخيرة من العام الماضي، كانت الأقسى من حيث التضييق على حرية التعبير في البلاد، معتبرا 2021  العام الأصعب على مستوى حرية التعبير وحرية الصحافة.

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تونس شهدت عدد من المحاكمات لمدونين وصحفيين، ومحاكمات عسكرية، مرجحاً تراجع البلاد في مؤشر حرية الصحافة الذي تنشره المنظمات الدولية سنويا.

وخلال 2021  جرى سجن الإعلامي "عامر عياد"، العامل في قناة "الزيتونة" الخاصة، والصحفية "شذى الحاج مبارك"، فيما شملت المحاكمات العسكرية والمدنية عشرات المدونين، منهم "ياسين العياري، والصحبي العمري، مريم البريبري، سليم الجبالي، أمينة منصور"، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الرئيس التونسي أو المؤسسة العسكرية أو الأمنية.

ووصف نائب رئيس الجامعة العامة للإعلام "محمد الهادي الطرشوني"، تلك المحاكمات بأنها جائرة وغير مقبولة لأنها لم تستجب للشروط القانونية للمحاكمة العادلة، وهي الإحالة إلى القضاء وفقا للمرسومين 115 و116 المنظمين للعمل الإعلامي في تونس.

ويعاني الصحفيون التونسيون من عدم قدرتهم على الوصول إلى مصادر المعلومة، وهو ما اعتبرته نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين، "أميرة محمد"، تضييقاً على حرية الصحافة.

والشهر الماضي؛ عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من الارتفاع الكبير في عدد المحاكمات للصحفيين والمدونين، وهو ما يؤدي إلى تراجع في الحريات الفردية والجماعية.

وفي ذات الشهر، أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وكذلك إجراء استفتاء لتعديل الدستور.

ودأب "سعيد"، لاسيما منذ إجراءته الاستثنائية التي جمد بموجبها البرلمان وأطاح بالحكومة في 25 يونيو/حزيران الماضي، على تهديد معارضيه ومنتقديه، ومطالبة النيابة العمومية والأجهزة القضائية بالتحرك ضدهم، ما استدعى انتقادات له من أحزاب وجهات كانت مؤيدة لتحركاته، واتهمته بمحاولة تسييس المؤسسة القضائية.