كشف تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 عن كارثة تنتظر البلاد بسبب قضية سد النهضة الإثيوبي.

وبين التقرير الصادر من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن من بين التحديات الوشيكة التي يواجهها نهر النيل ودلتاه، بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، معرفا البناء بأنه سد ضخم مبني على أعالي النيل الأزرق الذي يمد مصر بنسبة كبيرة من حصتها من المياه.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من عدم مشاركة مصر في عملية التخطيط للسد أو تنفيذه فإنها وافقت على التعاون مع إثيوبيا والسودان في تكليف مكاتب استشارية دولية لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتقييم تصميم السد وتأثيره في بلدي المصب (مصر والسودان)، إلا أن هذه الدراسات لم تستكمل بعد.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تؤثر عملية ملء السد تأثيرا خطيرا في مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون.

وتابع التقرير أنه حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط، كما خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار م3، موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 م، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه.

وعلاوة على ذلك، سيكون لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير وتشغيله تأثير سلبي في إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية، فمثلا حال استغرقت عملية ملء سد النهضة 5 سنوات ستصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد 10 سنوات من عملية الملء إلى نحو 16.4 مليارات دولار، مما يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة.

وتستخدم المياه لإنتاج 12726 جيجا واط/ساعة من الطاقة الكهرومائية وفقا لبيانات 2018/2017 تمثل 5.6% من إجمالي الكهرباء المولدة، ويبلغ إجمالي قدرات الطاقة الكهرومائية 2832 ميجاواط، ويحظى السد العالي بالنصيب الأكبر منها.