أعلنت النيابة العامة في نيويورك، الإثنين، أنّ المدّعية العامة للولاية "ليتيسيا جيمس" طلبت الاستماع إلى أقوال كلّ من الرئيس السابق "دونالد ترامب" وابنه "دونالد جونيور" وابنته "إيفانكا" بصفتهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورّط "منظمة ترامب" بجرائم احتيال ضريبي.

وأودعت "جيمس" محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق الواسع النطاق الذي بدأته في مارس/آذار 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة المملوكة لـ"ترامب" وأسرته متورّطة فعلاً بجرائم احتيال ضريبي.

وقال متحدّث باسم مكتب المدّعية العامة إنّ "المدّعية العامة جيمس تريد من دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم".

وأضاف أنّه "على الرّغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها منظمة ترامب لتأجيل تحقيقنا (…) ستتمّ الإجابة على أسئلتنا وسيتمّ الكشف عن الحقيقة لأنّ لا أحد فوق القانون".

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ "جيمس" طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.

وفي 20 ديسمبر، تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضدّ المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، متّهماً إيّاها بإجراء تحقيقها هذا بدوافع سياسية، وذلك في محاولة منه لعرقلة سير هذا التحقيق.

وفي بيان أصدروه الإثنين ، اتّهم محامو عائلة "ترامب" المدّعية العامة بأنّها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديداً لديمقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".

ومنذ حوالى ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أن منظمة "ترامب" بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال "إريك ترامب"، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة "ترامب".