قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" الحقوقيتان إن السلطات الإماراتية شرعت في إجراءات قمعية للانتقام من الناشط الحقوقي المحبوس بسجونها "أحمد منصور" على خلفية تسريب رسالة له يشتكي فيها من ظروف سجن القاسية.

وفي بيان الجمعة، نقلت المنظمتان عن مصادر قولها إنه بعد نشر الرسالة عبر وسائل إعلام، في يوليو/تموز الماضي، نقلت السلطات الإماراتية "منصور" (51 عاما) إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة في سجن "الصدر" سيء الصيت قرب أبوظبي، ومنعت عنه الرعاية الطبية الأساسية، وصادرت منه نظّارات القراءة.

وأضافتا أنه منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، احتجزت السلطات الإماراتية "منصور" بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير، وعزلته عن السجناء الآخرين، وحرمته من السرير والفراش.

وطالبتا "الأمم المتحدة" وحلفاء الإمارات، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، بالدعوة علنا وعبر التواصل المباشر إلى إنهاء عزلة "منصور" فورا والإفراج غير المشروط عنه.

وتعليقا على تلك التطورات، قال نائب مدير الشرق الأوسط بـ"هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج": "حلفاء الإمارات يساعدونها على الترويج لروايتها عن كونها دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيا، بينما يتجاهلون الانتهاكات المتفشية، بما فيها التعسف القانوني وإساءة المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احتراما"، في إشارة إلى "منصور".

وأضاف: "على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التخلي عن صمته بينما تنتهك الإمارات بشكل صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين والمستقلين من الوصول إلى سجونها".

وكان موقع "عربي 21" نشر رسالة من الناشط الإماراتي المعتقل، تحدث فيها بالتفصيل عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة بحقه منذ اعتقاله.

وأكد "منصور"، خلال الرسالة، أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ اعتقاله، وذكر أن التهم الموجهة إليه كانت 9 في البداية، تم الإبقاء على 6 منها عند الإحالة على القضاء.

ويعد "منصور" من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وفاز عام 2015 بجائزة "مارتن إينالز"، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة "العفو" الدولية؛ تقديرا لنشاطه في توثيق وضع حقوق الإنسان في بلده.

وحكمت السلطات الإماراتية في 29 مايو/أيار 2018 على "منصور"، بالسجن لمدة 10 سنوات؛ بتهمة محاولة الإساءة إلى علاقات بلده مع جيرانها، عبر "نشر أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إماراتية.

ووصفت منظمات حقوقية الحكم بأنه "جائر"، معتبرة أنه استند إلى "اتهامات زائفة" بما يؤكد التضييق على حرية التعبير في الإمارات.