بات زعيم "التيار الصدري"، "مقتدى الصدر"، قريبا من تشكيل الكتلة الأكبر نيابيا، قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد.

وزار الوفد الكردي المشترك الذي يتمثل بـ"الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"، مقر الهيئة السياسية لـ"التيار الصدري" ببغداد، الجمعة، وكانت النتائج "مثمرة".

وأعلن العضو والقيادي في "التيار الصدري" "نصار الربيعي"، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوفد الكردي "هوشيار زيباري"، عقب الاجتماع عن "توحيد الموقف" بين الكرد و"التيار".

وقال "الربيعي" إن، زيارة الوفد الكردي، هي استكمال لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة، والمواقف موحدة وجيدة فيما يخص جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة.

إقصاء التنسيق

بدوره بين "زيباري"، أن الحوار مع "التيار" كان جديا وصريحا وواضحا حول الاستحقاقات ما بعد الانتخابات، ونتائجه "مفيدة جدا"، على حد تعبيره.

وتشكل فريق كردي موحد بين "الديمقراطي" و"الوطني" لبحث تفاهمات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وزارا كتلة "الصدر"، دون أن يزورا قوى "الإطار التنسيقي".

وبعد توحيد الموقف بين الكرد والصدر، تعقدت الأمور على قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية المقربة من إيران، التي خسرت في الانتخابات العراقية المبكرة.

واجتمع "الإطار" في منزل رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، لمناقشة وضعهم الراهن بعد اجتماع الكرد مع "التيار الصدري"، الذي انتهى بتفاهمات واضحة.

وبحسب الدستور العراقي، فإن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، يجب أن تشهد تسجيل الكتلة الأكبر نيابيا، من أجل أن تحظى بخيار تشكيل الحكومة بمفردها.

وعادة ما تتشكل الكتلة الأكبر عبر التحالفات بين عدة أحزاب سياسية بعد الانتخابات، والتي تحصد مقاعد أكبر، تكون هي الكتلة الأعلى، والمسموح لها بتشكيل الحكومة.

وأفاد قيادي في الإطار التنسيقي بأن نوابهم "سيدخلون جلسة البرلمان غدا الأحد، بمئة نائب وسيسلمون رئاسة البرلمان كتابا يعلنون فيه أنهم الكتلة النيابية الأكبر عددا"، مضيفا: "نأمل الدخول في جلسة البرلمان غدا مع التيار الصدري بكتلة أكبر تمثل المكون الشيعي لغرض تشكيل الحكومة".

ويسعى "الإطار" لتشكيل حكومة "توافقية"؛ لأنه لا يمتلك المقاعد الكافية لتشكيل الكتلة الأكبر، ناهيك عن عدم وصوله لتفاهمات مع الكرد أو السنة للتحالف معا، لتشكيل الكتلة الأكبر.

بينما يريد "الصدر" حكومة "أغلبية"، وذلك يستلزم التحالف مع الكرد والسنة، وتشير المعطيات الأخيرة إلى قرب حدوث ذلك التحالف، وبحال حدوثه، فإن "الإطار" سيقصى من المشاركة في الحكومة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد أول جلساته، الأحد المقبل، من أجل تسجيل الكتلة الأكبر، واختيار رئيس للبرلمان بالإضافة إلى نائبين له.

وكان الرئيس العراقي "برهم صالح"، أصدر مرسوما جمهوريا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا فيه البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويسعى التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى نسج تحالفات مع أوسع المكونات السياسية والطائفية في البلاد، تمكنه من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بحسب ما أعلنه أكثر من مرة سابقا.

وحاز "الصدر" على 73 مقعدا نيابيا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.

ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة "مصطفى الكاظمي"، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.