كشف تحقيق تليفزيوني أن دولا عربية ساهمت في حملة اعتقالات شملت أكثر من 100 شخصية نمساوية مسلمة، اقتُحمت منازل 30 منها ضمن عملية أمنية سُمّيت "الأقصر".

وأظهر التحقيق، الذي أجراه برنامج "ما خفي أعظم" على قناة "الجزيرة"، أن الحملة جرت بالعاصمة النمساوية فيينا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ضمن عملية أمنية كانت بمثابة كابوس لشخصيات وأسماء إسلامية معروفة، حيث اقتُحمت منازل ومؤسسات مجتمعية وخيرية، فضلا عن مساجد في مناطق مختلفة، وصودرت ممتلكات شخصية.

وروّجت الحكومة النمساوية حينئذ أن الحملة جاءت في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله، غير أن تساؤلات كثيرة أثيرت بشأن أهداف هذه العملية وتوقيتها، خاصة في ظل غياب أدلة قانونية تثبت صحة تلك الاتهامات.

وعرض التحقيق شهادات حصرية لعدد من المستهدفين بالحملة، الذين ما زالوا يعانون نتيجة تداعياتها عملية، ويخوضون معركة قضائية مع السلطات النمساوية في المحاكم.

من هؤلاء "إبراهيم الدمرداش"، إمام وخطيب مسجد "هداية" في فيينا، الذي أفاد بأن اقتحام منزله كان في الخامسة إلا 5 دقائق فجرا، حين استيقظ هو وأسرته على أصوات ورشاشات وأنوار مسلطة عليهم، ووصف ذلك المشهد بالكابوس، مؤكدا تعرضه للضرب والإهانة، وأنه كان يعتقد أنه على وشك الموت إلى درجة أنه نطق بالشهادة.

المشهد نفسه وصفه "هرماس هرماس"، وهو ناشط في مؤسسات صحية وخيرية في النمسا، و"ممدوح العطار" وهو مدرس وناشط في مؤسسات خيرية في النمسا.

ولم يقدر "العطار" على كبح دموعه، وهو يروي كيف أن المقتحمين هاجموا منزله فجرا وهم مدججون بالسلاح من دون مراعاة ظروف ابنته المريضة بالقلب، ويقول إنه كان يخشى أن يتوقف قلبها من شدة الخوف.

ولفت إلى أن هاتفه ظل مراقبا لمدة 5 أشهر كاملة، وقامت الاستخبارت النمساوية برصد 5 مكالمات، واحدة منها كانت مع سمسار قروض تتعلق بشراء بيت، لكنه اتهم بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن الأسماء المدرجة في قائمة المستهدفين رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا "أنس شقفة"، الذي حصل عام 2008 على وسامين من السلطات النمساوية مكافأة له على طريقة تعامله مع الدولة، وشاب فلسطيني يدعى "أسامة أبو الحسنى" الذي كرّمه الرئيس النمساوي لاحقا لأنه أنقذ حياة شرطي.

وخضعت الشخصيات المستهدفة لتحقيق دام  أكثر من 11 ساعة، وكشف "الدمرداش" أن الأسئلة التي وجّهت إليهم ركزت على موضوع الصلاة والخلافة، في حين وُجّهت أسئلة للناشط في المؤسسات الصحية والخيرية تتعلق برأيه في زواج البنت في سن التاسعة وفي ختان البنات.

وحسب "أندرياس شفايتسر"، وهو محام لعدد من ضحايا عملية "الأقصر"، فقد كان الهدف من التحقيقات هو الدين بوصفه عقيدة، ولم يكن التأكد من انتماء المتهمين لجماعة الإخوان المسلمين أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبشأن مصدر اتهام الشخصيات الإسلامية، قال "شفايتسر" إن التحقيقات انطلقت من منشورات أشخاص على صفحات فيسبوك تحمل "علامة رابعة" (التي تشير إلى المذبحة التي نفذها الجيش المصري بحق المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية بعيد الانقلاب العسكري عام 2013).

وكشف التحقيق التليفزيوني أيضا عن تفاصيل التعاون الذي تم بين الاستخبارات النمساوية وأجهزة أمنية خارجية، بينها أجهزة استخبارات عربية.

 ورجح الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية "توماس شميدينجر" إمكانية أن تكون السلطات النمساوية قد تواصلت مع المخابرات المصرية قبل بدء عملية "الأقصر"، خاصة أن وثائق القضية تكشف أن أحد المستهدفين في العملية، وهو إمام مسجد في النمسا، اعتُقل في مصر خلال سفره إلى القاهرة، وذلك بعد إدراج اسمه في الحملة التي قامت بها السلطات النمساوية.

وعجز الادّعاء العام النمساوي حتى اليوم عن تقديم أدلة واضحة على إدانة الشخصيات المستهدفة بعملية "الأقصر"، وهو ما أكده المسؤول السابق في وزارة الأبحاث النمساوية "راؤول كنويكر" بقوله إن العملية "كانت خطأ فادحا، ولم تثبت أي شيء".