وجه وزير التجهيز والماء المغربي "نزار بركة"، كافة مصالح وزارته باستخدام اللغة العربية في جميع المراسلات والقرارات الموجهة إلى جميع الإدارات والوزارات الأخرى.

وتضمن خطاب الوزير لكافة مصالح الوزارة، إشارة إلى مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي نص على اعتبار العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.

وأشار "بركة"، إلى تصريحات سابقة لرئيس الحكومة يتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق، سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية.

وأضافت رسالة الوزير، أن "القضاء المغربي ما فتئ يتصدى للوثائق المحررة بلغة أجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، مما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة الإدارة".

ولفت الوزير إلى وجود بعض مصالح وزارة التجهيز والماء، قائلا إنها "لم تفعّل بعد المقتضيات المشار إليها"، مشددا في الوقت نفسه على "الالتزام باستعمال اللغة العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم".

وحظيت توجيهات "بركة"، بإشادات واسعة في المغرب.

وقال رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية "فؤاد بوعلي"، إن "الخطوة الرمزية التي اتخذها رئيس البيت الاستقلالي نزار البركة في الحكومة تستحق الإشادة والتنويه والمساندة، في سياق الحصار الذي تعانيه لغة الضاد في كل القطاعات الحكومية".

وتابع "بو علي": "الأهم أن الرجل الذي يقود حزبا وطنيا كبيرا وصاحب شرعية تاريخية ووطنية غير قابلة للجدال، قد تدرج في دواليب الاقتصاد والتقنية وقاد مؤسسات وطنية، والآن هو وزير للتجهيز في وزارة خضعت للوصاية الفرنكوفونية لعقود طويلة".

وتستمر اللغة الفرنسية في مكانتها داخل المغرب، رغم أن السنوات الأولى من الاستقلال تجاذبت فيها تيارات فكرية وسياسية بعضها يدعو إلى التعريب، بما تعنيه اللغة العربية من الوطنية والتاريخ والهوية، وآخرون مع المحافظة على استعمال اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة والأعمال خصوصا، بما تمثله من الحداثة والتطور الحضاري

ومنذ استقلاله، اعتمد المغرب في دستوره العربية لغة رسمية، إلى حدود سنة 2011، التي شهدت انتفاضة "حركة 20 فبراير/شباط"، المنبثقة عن "ثورات الربيع العربي".

وباعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، أكد دستور 2011 على الأمازيغية لغة رسمية للدولة بعد اللغة العربية، مع العمل على صيانة "الحسانية" المنتشرة في الأقاليم الصحراوية، "كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة".

وكان المغرب، إلى جانب السعودية، من تقدم باقتراح إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة.