كشفت مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، تفاصيل حول طرق تهريب الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وقال التقرير إن القوارب الخشبية الصغيرة ووسائل النقل البري استخدمت في محاولات لتهريب أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران على طول الطرق المؤدية إلى اليمن، والتي يحاول الجيش الأمريكي إغلاقها منذ سنوات.

وفحصت لجنة الأمم المتحدة عن كثب شحنتين صادرتهما البحرية الأمريكية، في عام 2021، وأخرى ضبطتها السعودية، في عام 2020، وقال التقرير إنه من المحتمل أن يكون مصدرها ميناء "جاسك".

وذكر التقرير أن البحرية الأمريكية اعترضت سفينة خشبية صغيرة تعرف باسم "مركب شراعي"، جنوب باكستان ببحر العرب في مايو/أيار 2021 بعد مغادرتها "جاسك".

وقال التقرير إن القارب احتوى على 2556 بندقية هجومية و292 رشاشًا للأغراض العامة وبنادق قنص صنعت في الصين حوالي عام 2017، بالإضافة إلى 164 رشاشًا و194 قاذفة صواريخ تتفق مع تلك المصنعة في إيران.

وحملت السفينة أيضًا مناظر تلسكوبية مصنوعة في بيلاروسيا. 

وأبلغت مينسك الأمم المتحدة أن المعدات تم تسليمها إلى القوات المسلحة الإيرانية بين عامي 2016 و2018. 

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من المحتمل أن يكون ميناء واحد في إيران، هو مصدر الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب خلال الأشهر الأخيرة.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا سابقا إن ميناء "جاسك" استُخدم كنقطة انطلاق للحرس الثوري الإيراني لبعض الوقت، لكن تقرير الأمم المتحدة هذا، يقدم أول دليل تفصيلي على شحنات أسلحة محددة مرتبطة بالميناء.

وقالت "وول ستريت جورنال" نقلا عما وصفته بـ"التقرير السري للأمم المتحدة" إنه يقدم أدلة مفصلة عن أن طهران تصدر بالفعل أسلحة إلى اليمن وأماكن أخرى.

وقال التقرير نقلا عن مقابلات مع أطقم قوارب يمنية وبيانات من أدوات ملاحية تم العثور عليها على متن تلك القوارب، إن الأخيرة غادرت من ميناء "جاسك" الإيراني على بحر عمان.

ولعقود، كان ميناء "جاسك"، أو "بندر جاسك" يصدر الفواكه والخضروات إلى عدة دول مجاورة، ولا سيما عُمان.

وفي عام 2008، بدأ الميناء في استضافة قاعدة بحرية، كما افتتحت هناك محطة لتصدير النفط العام الماضي.

وقال التقرير إن استمرار قدرة الحوثيين في اليمن على الحصول على أسلحة مهربة ساعد في دعم الجماعة في حرب أهلية استمرت 7 سنوات، على الرغم من تدخل السعودية والتحالف العربي الذي استخدم القوة الجوية لقصف مواقع المتمردين. 

وتقدم النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة، وهي جزء من تقرير عقوبات أوسع على اليمن استعرضته صحيفة "وول ستريت جورنال"، نظرة تفصيلية نادرة لدعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 

وحاول الجيش الأمريكي منذ سنوات، وبدرجات متفاوتة من النجاح في خنق تدفق الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين.

وتسليم الأسلحة إلى الحوثيين هو انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الجماعة المتمردة منذ عام 2015.

وذكر التقرير أن "مزيج الأسلحة يشير إلى نمط شائع للإمداد، على الأرجح من المخزونات الحكومية، يتضمن قوارب شراعية في بحر العرب تنقل الأسلحة إلى اليمن والصومال". 

وأضاف أن مشاهد الأسلحة الحرارية، التي تم ضبطها في يونيو/حزيران 2021 عند معبر بين عُمان واليمن، تم تصنيعها أيضًا من خلال شراكة إيرانية صينية.

وكان تقرير للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2021، ذكر أن الولايات المتحدة صادرت قاربًا خشبيًا محملاً بالأسلحة، ويديره طاقم يمني، بينما كانت على وشك نقل شحنتها إلى سفينة صغيرة أخرى قرب الصومال. 

وقال التقرير إن القارب كان يحمل 3752 بندقية هجومية من المحتمل أن تكون من إيران، بناءً على خصائصها التقنية، إلى جانب مئات الأسلحة الأخرى مثل الرشاشات وقاذفات الصواريخ.

وفي الشهر الماضي، قالت البحرية الأمريكية إنها صادرت 8700 قطعة سلاح، بما في ذلك 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و226600 طلقة ذخيرة تمت مصادرتها من قارب صيد على متنه 5 يمنيين من أفراد الطاقم، وقالت أمريكا إنها جاءت من إيران.

ودعمت إيران علانية الحوثيين في صراعهم باليمن وخارجه ضد أهداف في المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر، لكنها نفت منذ فترة طويلة تزويد الجماعة بالأسلحة.

وأبلغت إيران لجنة الأمم المتحدة أن أسلحتها لم يتم بيعها أو نقلها أو تصديرها إلى اليمن.