قضت محكمة في ميانمار، الإثنين، بسجن مستشارة الدولة المعزولة "أونج سان سو تشي"، بالسجن 4 سنوات، في إحدى التهم الكثيرة الملاحقة في إطارها، وذلك في ثاني حكم من نوعه ضدها.

وهذا هو الحكم الثاني في جملة من القضايا التي تحاكم فيها مستشارة الدولة المعزولة (76 عاما) الحائزة على جائزة نوبل، منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير/شباط الماضي.

وأفاد مصدر مطلع على الملف، بأن القضايا الأخرى الملاحقة في إطارها الزعيمة السابقة قد تعرضها لعقوبة السجن لعقود.

وقال المصدر إن "سو تشي"، التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط 2021، أدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.

يذكر أنه سبق أن حكم على مستشارة الدولة المعزولة في ديسمبر/كانون أول بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين.

وآنذاك، قالت منظمة العفو الدولية إن "الأحكام القاسية التي صدرت بحق سو تشي بسبب تهم زائفة هي أحدث مثال على عزم الجيش على القضاء على كل أشكال المعارضة وخنق الحريات في ميانمار".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، انتهت محاكمات الأعضاء البارزين الآخرين في حزب "سو تشي" مع إصدار المجلس العسكري أحكاما قاسية.

وحكم على رئيس وزراء سابق بالسجن 75 عاما في وقت سابق من الشهر الماضي، فيما حكم على مساعد مقرب من "سو تشي" بالسجن 20 عاما.

ومطلع فبراير/شباط 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم المستشارة "سو تشي".