أصدر القضاء اللبناني، الثلاثاء، قرارا يقضي بمنع سفر حاكم البنك المركزي في البلاد، "رياض سلامة"، على خلفية تحقيقات في شكوى تتعلق بقضايا فساد متهم بها.

جاء ذلك بحسب  قرار أصدرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية "غادة عون"، الثلاثاء.

القرار جاء بناء  على الشكوى المقدمة من "الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل".

وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان تحقيقا محليا بشأن ثروة "سلامة" ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي أغسطس/آب 2021، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان "سلامة" في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

وكان "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد نشر في عدة تحقيقات، أن "سلامة" يملك 3 شركات مسجلة في لوكسمبورج تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه "رجا" شركة واحدة مسجلة باسمه.

واعتبر "سلامة" في تصريح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن "هناك حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني"، وقال إنه سلم رئيس الحكومة تقريرا "يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام".

وتولى "سلامة" منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاما، لكنه يواجه مؤخراً تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وتحمّل جهات سياسية وشعبية "سلامة" مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.