الأربعاء 12 يناير 2022 12:36 م

طالب البرلماني الكويتي السابق، "أحمد الخطيب"، في بيان، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية واسعة الصلاحيات؛ للتحقيق في اكتشاف غرف تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة.

ووصف "الخطيب" الواقعة بأنها "وصمة عار في جبين الكويت، ينسف سمعة البلاد وينسف تاريخها السياسي وينسف الدستور، ويمس سمعة كل كويتي".

وتساءل عبر "تويتر"، الثلاثاء: "هل أصبحت الكويت في عداد تلك الدول التي تنتهج التعذيب وتتفنن في وسائله؟ سياسة التعذيب هذه، من أتى بها، ومتى؟ من المسؤول عن تطبيقها؟ من الذي كان على علم بها وتقبلها؟".

وأضاف أن "تماديا بهذه الوقاحة الفجة وفي مقر رسمي للدولة تحت أنف المسؤولين وعلى مدى سنوات، يجعل من السذاجة التصديق بأن الحكومة لا علم ولا دخل لها به، الحكومة مسؤولة، ولا تنصل من المسؤولية، إلا إذا كانت تعتبر جهاز أمن الدولة دولة قائمة بذاتها وتتعامل معه على هذا الأساس"!.

وشدد "الخطيب" على ضرورة اقتلاع هذه المصيبة من جذورها، مثمنا دور النيابة العامة في متابعة هذه القضية، ودور المؤسسات في مواجهة هذه الطامة، وفق تعبيره.

وقبل أيام، أجرت النيابة الكويتية تحقيقات مع عناصر من جهاز أمن الدولة متهمة بخطف وتعذيب ضابط قيادي في وزارة الداخلية.

ووفق صحف كويتية، فإن المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في "غرفة التبريد"، ما تسبب في انهياره جسديا، وتعرضه للإغماء.

وللجهاز سمعة سيئة، بعد تداول تسريبات بالصوت والصورة تظهر قيام ضباط في الجهاز بالتجسس على مواطنين ونواب بداخل مجلس الأمة.

والعام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.

المصدر | الخليج الجديد