وعد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي الشيخ "حمد جابر العلي"، بالتحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش بأنه سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع، مساء السبت، مجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت، أبرزهم "عثمان محمد الخميس" و"نايف محمد العجمي" و"فرحان عبيد الشمري" والذين أكدوا بدورهم ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، وذلك من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

وقال "العلي" إن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية، مضيفاً أن "الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا".

ووجه وزير الدفاع بعد اللقاء الجهات المعنية بتأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.

وتأتي استجابة الوزير لهذا اللقاء رغبةً منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ، وتأكيداً منه لحرص وزارة الدفاع على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها.

وأصدر وزير الدفاع الكويتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قراراً وزارياً بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية.

واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونصّ على عملهن في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وسبق أن فتحت السعودية باب التجنيد أمام النساء في فبراير/شباط الماضي، فيما سمحت الإمارات في عام 2014 بانخراط النساء في العمل العسكري.

وفي أبريل/نيسان 2018؛ أصدر أمير قطر قانوناً يتيح للنساء للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الالتحاق بالخدمة العسكرية اختيارياً، إضافة إلى وجود العنصر النسائي في البحرين وسلطنة عُمان.