أثار إعلان مجلس السيادة السوداني عن قرار مجلس الأمن والدفاع تأسيس "قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات" تساؤلات حول أهداف هذه القوة، في وقت تستمر فيه التظاهرات المطالبة بالحكم المدني، وسط قمع قوات الأمن لها.

وأعلن مجلس السيادة في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، الإثنين، عن تأسيس القوة، وذلك بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع برئاسة "عبدالفتاح البرهان" في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وجاء الاجتماع الطارئ غداة قمع الأجهزة الأمنية لمظاهرات انطلقت، الإثنين، وقتل فيها 7 متظاهرين، وعميد بالشرطة، وأصيب فيها العشرات بجروح.

وفي البيان: "تأسف المجلس على الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة، وتتعدى على الممتلكات العامة، كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة".

إحكام السيطرة والتحكم

وتعليقا على قرار إنشاء هذه القوة الجديدة، قال الباحث السياسي "الرشيد إبراهيم" لموقع "الحرة" إن "هذا القرار من الناحية السياسية يعني أن هناك توجهات حكومية في الفترة المقبلة نحو إحكام السيطرة والتحكم في القضايا ذات الطبيعة الأمنية".

وأضاف أنه "تم تصنيف أعمال القتل التي تحدث أثناء المظاهرات، والتي راح ضحيتها مدنيون وعسكريون (...) على أنها أعمال إرهابية، وبالتالي فإن مستوى التهديد والخطر كبير، ما تطلب صدور مثل هذا القرار".

وأوضح "إبراهيم" أن القرار يأتي "وسط مجموعة ترتيبات سياسية وسط استمرار حالة الطوارئ، التي تتيح للأجهزة الأمنية حرية الحركة والتعامل مع التهديدات (...) وهذا القرار سيساهم بضبط الأوضاع".

وحث المجلس في بيانه "الشعب السوداني على التحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه أمن وسلامة البلاد وعدم الالتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة النظامية والأمنية وعزل الاستهداف الممنهج الذي تقوده فئة غير وطنية" دون تسميتها.

استهداف الخلايا الإرهابية

وبعيدا عن التظاهرات، يرى المحلل السياسي "عمسيب عوض" أن القرار يستهدف الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في السودان.

وقال "عوض" في حديثه لموقع "الحرة" إنه "في الفترة الماضية تم ضبط عدة خلايا إرهابية"، وحدثت اشتباكات دامية بينها وبين قوات الأمن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السلطات السودانية مقتل عسكري و4 مسلحين متطرفين في اشتباكات اندلعت في منطقة جبرة جنوب العاصمة الخرطوم، أثناء تنفيذ قوة أمنية-عسكرية مشتركة مداهمة لمخبأين بعد أسبوع على مقتل 5 ضباط خلال مداهمة مماثلة في المنطقة نفسها.

وقال جهاز المخابرات العامة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إنه وفي إطار "متابعة جيوب خلايا تنظيم داعش الإرهابي من قبل جهاز المخابرات العامة ومشاركة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة (...) قامت القوات المشتركة بمداهمة موقعين في منطقة جبرة".

وأضاف "عوض" أن "مكافحة الإرهاب كانت واحدة من المهام الموكلة بشكل كبير جدا خلال فترة النظام السابق إلى جهاز الأمن".

وأشار إلى أن قرار تأسيس القوة لا يرتبط بالتظاهرات، وقال: "لا أرجح أن تكون هذه الوحدة لقمع التظاهرات، لكنها معنية بمكافحة الإرهاب وتحديدا تنظيم داعش".

وتابع أن "هناك عددا كبيرا جدا من القوات الأمنية التي تعمل في الشارع لقمع المظاهرات، وذلك يشمل قوات الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع" وبالتالي فلا حاجة إلى قوة جديدة أو إضافية لقمع التظاهرات.

فترة "البشير"

من جانبه، يقول القيادي في قوى الحرية والتغيير، "مأمون فاروق" إن قرار تأسيس القوة "يعود بالأذهان إلى وحدة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن إبان حكم نظام البشير لقمع المتظاهرين".

وأضاف "فاروق" قائلا: "واضح أن المجلس العسكري قرر أن يتعامل مع كل التظاهرات بعنف، والقمع دليل واضح على ذلك".

وتابع أن مجلس السيادة يتبع نهجا "لقمع المتظاهرين والتعامل معهم بعنف، وهذا شيء مؤسف، أن يتعامل الأمن مع تظاهرات وثورة سلمية وشباب يطالبون بحقوقهم، وقمع التظاهرات واستخدام العنف المفرط يزيد من تعقيد المشهد، ويضيق فرص الوصول إلى حل".

وأشار إلى أن القمع يهدد "فرص التفاوض وكل المبادرات التي تطرح الآن بغية الوصول إلى حل" للأزمة السياسية في السودان، وتأسيس القوة يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء وتصعيد للعنف.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.