الأربعاء 19 يناير 2022 01:13 م

انضم أساتذة المدارس الخاصة في لبنان، الأربعاء، لإضراب متواصل للأسبوع الثاني على التوالي في المدارس الحكومية؛ احتجاجا على تدني رواتبهم، وتزيد الغلاء.

وطالب المشاركون في الإضراب بتحسين رواتبهم لتتناسب مع الغلاء المعيشي، نتيجة خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها.

وجاء الإضراب بعد مطالبة عدد من المدارس الخاصة في لبنان، الأهالي، بتسديد جزء من الأقساط المدرسية للطلاب بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.

وقال نقيب المعلمين في القطاع الخاص "رودولف عبود"، لوكالة "سبوتنيك" إن "القرار اتخذ في النقابة بعدم العودة إلى المدارس لمدة أسبوع".

وشدد "عبود" على أنه "لا يحق للمدرسة في القانون اللبناني أن تتقاضى القسط أو جزء منه بالدولار"، مضيفا: "من طلب مني كنقيب تغطية أمر مطالبتهم بجزء من رواتبهم بالدولار قلت لهم كلا، لا يمكن إعطاء هذا الغطاء، ومخالفة القانون، ويمكن إعطاء ما يعادل ذلك بالليرة اللبنانية".

وقالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، "نسرين شاهين"، إن المعلمين لم ينفذوا الإضراب لأخذ زيادة بل هم لم يحصلوا على رواتبهم من العام الماضي.

وأضافت أن "مطالب الأساتذة المتعاقدين هي معادلة المستحقات لتوازي سعر صرف الدولار وأخذ بدل نقل، والحصول على المنحة الاجتماعية، وعلى عقدنا الكامل، وأن تصرف مستحقاتنا شهريا".

ويشكل القطاع الخاص 70% من قطاع التعليم في لبنان، وهناك أكثر من 700 ألف تلميذ في المدارس الخاصة مقابل 300 ألف في المدارس الرسمية.

ووصل سعر العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي إلى 24 ألف ليرة بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي.

ولا تزال الليرة أقل بأكثر من 90% من مستواها في 2019 قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتدهور حاد في العملة المحلية، وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام، ونقص في المواد الأساسية، وانقطاع الكهرباء، فضلا عن أزمة سياسية خانقة بين القوى الحاكمة في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + سبوتنيك