يسعى الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" للوصول إلى اتفاق نووي ملزم للولايات المتحدة، على نحو أفضل مما كان عليه الوضع بالاتفاق الذي أبرمه سلفه "حسن روحاني" عام 2015.

ووفق موقع "المونيتور" فإن "رئيسي" يحاول الحد من إمكانية تكرار سيناريو انسحاب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على إيران.

وكان انسحاب "ترامب" من الاتفاق النووي عملًا غير مسبوق وأسهم في تقويض مصداقية الولايات المتحدة بإبرام اتفاقات دولية، واتهام المحافظين الإيرانيين لـ"روحاني" ووزير خارجيته "محمد جواد ظريف" بالفشل.

واعتبر "المونيتور" أن "أي اتفاق ملزم يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة سيكون على شكل معاهدة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ على قرار بالتصديق".

وعقب أن "المعاهدات أصبحت أقل شيوعًا منذ الحرب العالمية الثانية".

 وفي هذا الصدد، قال "كينج مالوري" من مؤسسة "راند للأبحاث" الأمريكية، الذي شارك سابقًا في مناقشات المسار الثاني مع إيران "ربما تشعر إيران ببعض الأسف، لأنها لم تصر على إبرام معاهدة كأول جولة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأضاف "مع رفض الولايات المتحدة مرة أخرى هذا الخيار، يشعر رئيسي الآن أنه بحاجة إلى أكثر مما حصل عليه روحاني.. وقد يشمل ذلك قرارًا جديدًا من مجلس الأمن الدولي أو نوعًا من الضمان بين الموقعين".

بدوره، قال "سانام فاكيل"، من مركز "تشاتام هاوس" البريطاني "شعرت إيران بالغضب الشديد بعد انسحاب ترامب من اتفاق 2015 ومن معاهدة باريس، وتريد الآن أكثر من مجرد كلمات لحماية اقتصادها".

وتابع "أعتقد أنه إذا كان إبرام معاهدة غير وارد، فإن العبء يقع على عاتق الموقعين الباقين من أي اتفاق نووي جديد لتوفير حزمة حقيقية يباركها فريق بايدن". 

ورأى الموقع أن قرارًا جديدًا من مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي يمكن أن يحد من مخاوف إيران، رغم أنه ليس ملزمًا قانونًا" مضيفًا "على الأقل، يمكن لهذا القرار أن يوفر لرئيسي بعض الغطاء السياسي".

وأشار "المونيتور" إلى أنه "من غير المعروف ما إذا كان مجلس الأمن سيعيد فرض العقوبات على إيران بعد انتهاء اتفاق 2015 في عام 2025".

وقال "قد يكون هناك قرار جديد أو محدث أو معدل، ويمكن أن يؤكد التزام الولايات المتحدة ومجلس الأمن المتجدد بالاتفاق النووي".