أفاد موقع أمريكي، الخميس، بأن السلطة الفلسطينية تنتظر أن يوفي الاتحاد الأوروبي بتعهدٍ سابق له بتقديم الدعم المالي، وذلك لتجاوز أزمة خانقة حذر مراقبون من أن تتسبب في انهيارها.

وذكر "أكسيوس" أن هناك خشية كبيرة لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أن يؤدي العجز عن دفع رواتب القطاع العام إلى انهيار الحكومة الفلسطينية.

ونقل الموقع عن مصدر أوروبي مطلع على المداولات الجارية في بروكسل، أن الاتحاد يخشى أن يكون لأزمة الميزانية عواقب وخيمة على قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني. وتوقع المصدر أن يُعلن عن استئناف الدعم المالي الأوروبي قريبا.

ومنذ عدة أشهر، تنتشر التوقعات بشأن إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعمه المالي المقرر للفلسطينيين على مدى السنوات الأربع المقبلة -والمقدر بنحو 340 مليون دولار سنويا- إلا أن الاتحاد لم يعلن عن موعد نهائي بعد.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية "إبراهيم ملحم" إن الحكومة تأمل في خطوات لحل الأزمة خلال الأشهر المقبلة وفق وعود من الأوروبيين باستئناف ضخ الأموال للخزينة الفلسطينية، وفي مشروعات التنمية.

وأشار إلى أن السلطة تتوقع استئناف الدعم الأوروبي في مايو/أيار 2022، وأن تعهد الجزائر الأخير بتقديم 100 مليون دولار "علامةٌ جيدة على أن الأشقاء العرب يمكنهم استئناف الدعم المالي" قُبيل القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر العاصمة.

وعانت السلطة الفلسطينية طوال عام 2021 لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021، دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، وقالت إنها ستدفع الباقي إذا توفرت الأموال.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية إلى استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية للميزانية الفلسطينية، إذ انخفضت من 1.3 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.

في غضون ذلك، تبلغ ديون السلطة الفلسطينية للبنوك المحلية نحو 2.37 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من حد الاقتراض الرسمي.

وتتولى إسرائيل جمع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، لكنها بدأت في خصم 400 مليون دولار منها منذ يناير/كانون الثاني 2019، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.

 وتزعم إسرائيل أن ما تخصمه يُعادل المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية سنويا لعائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهي مدفوعات طالبت إسرائيل بوقفها.