رايتس ووتش: قانون الاتصالات الكويتي الجديد ينتهك حرية التعبير ويجب تعديله لتلبية المعايير الدولية

الخميس 21 أغسطس 2014 10:08 ص

نور الشامسي

نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الخميس، بيانا انتقدت فيه قانون الاتصالات الكويتي الجديد، باعتبار أنه يعطي الحكومة صلاحيات «كاسحة» تخولها بحجب المحتوى، ومنع الوصول إلى الإنترنت، وسحب التراخيص دون إبداء أسباب.

وأكدت المنظمة في بيانها أنه يجب على الحكومة الكويتية تعديل القانون للحد من القيود المفروضة على مزوّدي خدمات الاتصالات والمستخدمين بما لا يزيد عمّا يسمح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال «إريك غولدستين»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يأتي هذا القانون الجديد في وقت تقاضي فيه الكويت العديد من النشطاء والسياسيين والصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة اعتماداً على تفسيرات موسعة للآداب العامة والأمن القومي، كما يبدو أن هذا القانون تم تفصيله لإعطاء سلطات الادعاء رخصة قانونية أوسع لانتهاك حق الكويتيين في حرية التعبير».
حيث ينصّ قانون الاتصالات رقم 37/2014، الذي تمّ اعتماده في 18 مايو/أيار الماضي، على تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيّة المعلومات، كهيئة مستقلة تحت إشراف وزير الاتصالات مع سلطات تقديرية واسعة لمنح أو إلغاء تراخيص للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت السلكي وبث الأقمار الصناعية، والهواتف الأرضية واللاسلكية.

ومن المفترض أن تبدأ الهيئة عملها بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ويفرض القانون عقوبات قاسية على كل من قام بإنتاج أو توجيه رسائل «منافية للآداب»، ويمنح سلطات غير محددة صلاحية تعليق خدمات الاتصالات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، كما يمكن معاقبة أي من مزودي خدمة الاتصالات إذا «ساهم» في نشر الرسائل التي تنتهك هذه «المعايير الغامضة» كما وصفتها المنظمة، ولا يمنح القانون أي فرصة للمراجعة القضائية.

ولفتت «هيومن رايتس ووتش» أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الكويت، يكفل الحق في حرية التعبير. ويسمح للحكومات بتقييد التعبير لحماية بعض المصالح المحددة فقط ، مثل «حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة»، ولكن فقط عندما تكون ضرورية تماماً ومتناسبة بدقة مع خطر الضرر بهذه المصالح.

لتؤكد أن القانون الكويتي الجديد يتجاوز هذه القيود من خلال السماح للسلطات بفرض العقوبة على التعبير «إذا ارتأت أنّه ضار بأي شكل من الأشكال»، دون النظر فيما إذا كانت العقوبات ضرورية فعلاً أو لا تزيد عن الحاجة، وكذلك يتجاوز هذه القيود بعدم سماحه بالاستئناف. كما يزيد من اتساع مجال الرقابة الذاتية المتنامية والمستمرة على الإنترنت.

ويشير تقرير المنظمة إلى اشتهار الكويت كأحد أكثر بلدان الخليج تسامحا مع حرية التعبير، مؤكدة أنها منذ تسببت أزمة سياسية في إثارة احتجاجات حاشدة وأدّت في نهاية المطاف إلى استقالة الحكومة عام 2011، لجأ المسؤولون الكويتيون إلى أحكام «غامضة الصياغة في قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني لقمع حرية التعبير».

واستهجنت استخدام الادّعاء العام قانون الأمن الوطني وأحكام قانون العقوبات التي تجرّم «الإهانة» مراراً لتوجيه الاتهام إلى النشطاء والصحفيين والمدونين وغيرهم ممن يشاركون في التعليقات السياسية أو الاجتماعية.

كما استنكرت مادة 15 من قانون الأمن الوطني الكويتي، الذي يقضي بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لكل من «تعمّد بث أخبار أو تصريحات أو شائعات كاذبة أو مغرضة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للدولة». 

وانتقد «فرانك لارو» مفوّض الأمم المتحدة الخاص والمعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير في حزيران 2012، على وجه التحديد استخدام «الأخبار الكاذبة» والتشهير وبث الأخبار ضد «المصالح الوطنية» بشكل علني لإيقاف تناول قضايا تتعلق بالمصلحة العامة في الكويت.

واختتم «إريك غولدستين» بقوله أن «سمعة الكويت عانت تراجعا مفاجئا في الأشهر الأخيرة، حيث يفاقم القانون الجديد للاتصالات حدة هذا المسار المنحدر». مؤكدًا أنه «يجب أن يتدخل البرلمان ويعدّل القانون قبل أن تبدأ الهيئة عملها، وعلى الحكومة التوقف فورا عن ملاحقة الناس بسبب ممارستهم حرية التعبير في وسائل الاعلام الاجتماعية أو في أي مكان آخر».

(المصدر: الخليج الجديد+هيومن رايتس ووتش)

  كلمات مفتاحية

الكويت: قطاع الاتصالات يستهدف جذب استثمارات بـ3 مليار دولار فى 2015