مستشار البرهان: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يمليه الواقع السياسي

السبت 22 يناير 2022 09:47 م

قال "الطاهر أبوهاجة" المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان"، السبت، إن تعديل الوثيقة الدستورية "أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي".

وفي أغسطس/آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وقال "أبوهاجة"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، إن "القرارات الأخيرة (للبرهان) ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، وأن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي".

وأضاف: "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة وليس من يحكم فيها".

وكان "البرهان"، أعلن تعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية التي وقعت إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس/آب 2019، ضمن حزمة قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإثر إعادة تشكيل مجلس السيادة، أصدر "البرهان" قرارا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق).

وأكد القرار على "حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه".

وأكد "أبوهاجة"، أن "العسكريين أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يُبنى عليها كل مستقبلنا".

وأردف: "نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".

وطرحت عدة جهات 6 مبادرات دولية وإقليمية ومحلية في مقدمتها المبادرة الأممية برعاية بعثة "يونيتامس"، و"إيغاد" "والاتحاد الإفريقي" و"جوبا"، و"مدراء الجامعات" وحزب "الأمة القومي" لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها "البرهان"، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال "حمدوك" من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع "البرهان"، ومطالبةً بحكم مدني كامل.

المصدر | الأناضول

  كلمات مفتاحية

السودان انقلاب السودان البرهان الوثيقة الدستورية

تكتلان سودانيان بارزان ينضمان لرافضي التطبيع وتعديل وثيقة الدستور

وزير العدل السوداني: وثيقة الدستور لا تمنع التطبيع مع إسرائيل

البرهان: ملتزمون بحوار سوداني شامل للخروج بالبلاد من أزمتها