قدم نادي المحامين بالمغرب شكوى ضد "حفيظ دراجي"، المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورت" القطرية، إلى النائب العام القطري "عيسى بن سعد الجفالي النعيمي".

وطالبت الشكوى بتحريك دعوى جنائية ضد "دراجي" طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014، الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية "الإساءة للشعب المغربي" في تعليقاته، وفقا لما أورده موقع "هسبورت".

وذكر المحامون المغاربة، في شكواهم، أن المادة 8 من قانون رقم 14 لسنة 2014، الخاصة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر، تعاقب كل من يتجاوز حدوده في حق قيم وأعراف المجتمعات بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في الشكوى أن "دراجي" قام "بأعمـال قـذف وشتـم مشـيـنة علـى تويتر، استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل".

وأضاف المحامون المغاربة: "رغـم إنكار المشـتكى بحقه كتابتـه للتدوينـة المنتشـرة علـى وسـائط التواصـل الاجتمـاعي، فقـد أثبـت فيـديو صـورته (..) بمـا لا يـدع مجـالا للشـك بـأن حـفـيـظ الـدراجـي قـام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيئ للمبادئ والقيم الاجتماعية".

وأشارت الشكوى إلى أن العبــارات الواردة بالتدوينـة المنسوبة لـ"دراجي" تحمـل إسـاءة بالغـة لشـرف المـرأة المغربية وكلامـا نابيـا يمثـل تعـديـا صــارخا علـى المبـادئ والقيم الاجتماعيـة السـمحة والنبيلـة "التـي يتميـز بـهـا الدين الإسـلامي ويتحلـى بـهـا الشـعب القطـري".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تعليقات لـ "دراجي"، قالوا إن فيها إساءة للشعب المغربي، وهو ما نفاه المعلق الجزائري عبر تويتر، مؤكدا أن ما نُشر "مفبرك" وليس له أساس من الصحة.