أقر مجلس الشيوخ الفرنسي تقديم تعويضات بقيمة 302 مليون يورو، للحركيين الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي للجزائر قبل استقلالها عام 1962.

جاء ذلك ضمن مشروع قانون لطلب الاعتذار من الحركيين الجزائريين، ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها بسبب تهميشهم وتعرضهم للانتقام والاتهامات بالخيانة.

و"الحركي" كلمة تطلق على جزائريين خدموا الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير (1954-1962) ومنهم من حمل السلاح ومنهم من قام بمهام مدنية في المدن والقرى لمساعدة الفرنسيين.

ويقدر عدد المستفيديين المحتملين من القانون الذي تم اقراره بإجماع المصوتين (331 صوتًا بنعم، وامتناع 13 عن التصويت)، بنحو 50 ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى 6 سنوات تقريبًا

وجاء القانون ليشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في 20 سبتمبر/أيلول في قصر الإليزيه أمام ممثلي هؤلاء الجزائريين لتكريمهم.

وخدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية، وبعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم في الجزائر في مواجهة مصيرهم، وينظر إليهم فى الجزائر باعتبارهم عملاء وخونة

وتمكن نحو 60 ألفا منهم من الوصول إلى فرنسا، "أما الذين بقوا تعرضوا لعمليات انتقام" في الجزائر.