أكدت السلطات السعودية، أن "مبادرة إعفاء" التي تسمح للسجناء بدفع مبالغ مقابل محكوميتهم، لا تزال قيد الدراسة، حيث سيتعين على المحكوم عليه دفع مبلغ 4800 دولار عن كل عام لإسقاط المحكومية.
وقالت المديرية العامة للسجون السعودية في تغريدة إن "المبادرة المتداولة إعفاء هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق".
توضح المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة "إعفاء" هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق. pic.twitter.com/6K6GOMp8XS
— المديرية العـامة للسجون (@pgd_KSA) January 29, 2022
وجاء هذا التوضيح من المديرية العامة للسجون السعودية بعد انتشار مقطع فيديو، لمدير إدارة المشاريع "محمد المدخلي"، يشرح فيه تفاصيل مبادرة "إعفاء".
وأوضح "المدخلي" أنه للاستفادة من هذه المبادرة "يشترط ألا يكون السجين من أصحاب السوابق، ليستفيد من المبادرة لمرة واحدة فقط، وأن يكون أمضى نصف فترة محكوميته من الحق العام".
وكشف أنه تم تحديد دفع مبلغ "18 ألف ريال سعودي" (ما يعادل 4800 دولار) عن كل عام من الحق العام".
تعرّف على #مبادرة_إعفاء
— خــالـد #قانون⚖ (@kkmz_f) January 28, 2022
السماح للسجين أو ذوية بشراء نصف المحكومية بالحق العام… pic.twitter.com/UvJbXUYPMA
#مبادرة_إعفاء :
— المحامي / موسى بن محمد الهيجان (@hijan_lawyer) January 29, 2022
والتي تسمح للسجين أو ذوية بشراء نصف المحكومية المتبقي من مدة #الحق_العام
وذلك بالشروط التالية:
🔹أن لا يكون من أصحاب السوابق
🔹ان تكون لمرة واحدة فقط
🔹ان يكون حسن السيرة والسلوك
🔹ان يتبقى نصف محكومية الحق العام
🔹دفع 18 الف ريال عن كل سنة من المحكومية pic.twitter.com/PYSPUtsAHu
وزاد المدخلي أن المبادرة تهدف إلى "تخفيض أعداد سجناء الحق العام، وإطلاق سراحهم بمقابل مادي" مشيرا إلى أنها تشمل السجناء أكانوا مواطنين سعوديين أو أجانب.
ودعا إلى ضرورة تبني مثل هذه المبادرات و"المساهمة في إعفاء المساجين بمقابل مادي، مما يساهم في تحسين برامج الإصلاح داخل السجون، من خلال استغلال المبالغ التي سيتم تحصيلها"، متوقعا أن يبلغ المردود العام لإدارة السجون من هذه المبادرة نحو 1.5 مليار ريال (ما يعادل نحو 400 مليون دولار)".
وذكر أن تكلفة السجين الواحد على الدولة تبلغ حوالي 50 ألف ريال (ما يعادل أكثر من 13 ألف دولار).