شن رئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، الإثنين، هجوما على رئيس مجلس النواب، "عقيلة صالح"، وجدد تمسكه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى إنجاز الانتخابات.

وبينما يتمسك "الدبيبة" باستمرار حكومته حتى يونيو/ حزيران المقبل، قرر "صالح"، قبل ساعات، بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس جديد لها في جلسة برلمانية، الثلاثاء 8 فبراير/ شباط المقبل.

واعتبر "الدبيبة"، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن ما يقوم به "عقيلة صالح" هو "محاولة يائسة لعودة الانقسام".

وأضاف أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات، وقد أنجزت كافة استحقاقاتها تجاه ملف الانتخابات دون تقصير.

وتابع أن مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة (سلطة انتقالية منتخبة) ونحن نعمل وفقا له.

وحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختتم أعماله بتونس منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية لدى ليبيا.

وقال "الدبيبة" إنهم تواصلوا مع جميع الأطراف الدولية (لم يسمها) و"جميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة".

وأردف أن 2.5 مليون (ناخب) ليبي كانوا في انتظار خارطة طريق تدعم مشروع الانتخابات وتصبح واقعا يعيشه الليبيون.

والأسبوع الماضي، أعلن 62 نائبا برلمانيا، عبر بيان مشترك، دعمهم لاستمرار عمل حكومة "الدبيبة"، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

وعدد أعضاء البرلمان يبلغ 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر /كانون الأول الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.