قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، تأجيل موعد البت بدعوى "الكتلة البرلمانية الأكبر عددا" إلى الخميس المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، فإن "المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قررت تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل الموافق الثالث من فبراير (شباط) الحالي".

وكان "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية" بزعامة "مقتدى الصدر"، قد تقدم كل واحد منهما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) خلال الجلسة الأولى التي عقدت في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، باعتباره "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

والكتلة البرلمانية الأكبر عددا هي التي ستكلف من قبل الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعتبر "الإطار التنسيقي" أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية، ويطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس "محمد الحلبوسي" ونائبين له.

وكانت الجلسة شهدت مشادات كلامية عنيفة بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" بشأن "الكتلة البرلمانية الأكبر"، تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) "محمود المشهداني" لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم تعرف هويته)؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنا بتولي رئاسة الجلسة.‎

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.

ويسعى "الصدر" إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.