وافقت محكمة إسرائيلية، على صفقة الإقرار بالذنب التي وقعها رئيس حزب "شاس" أرييه درعي وحكمت عليه بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 180 ألف شيكل لمخالفات ضريبية.

وقال رئيس محكمة الصلح في القدس القاضي "شموئيل هيربست"، إن الحكم كان "متوازنا ومناسبا"، فيما أعرب "درعي" بعد الجلسة عن ارتياحه للموافقة على صفقة الإقرار بالذنب.

واستقال "درعي" من البرلمان الأسبوع الماضي، مما مكنه من تفادي إدانة بالفساد الأخلاقي كان من شأنها أن تحرمه من منصبه لعدة سنوات كجزء من الصفقة.

وعلى الرغم من أنه لم يعد نائبا، يعتزم "درعي" البقاء على رأس حزب "شاس" الأرثوذكسي المتشدد.

وحسب مصدر في "شاس"، سيستمر "درعي" في قيادة اجتماعات الحزب وسيبقى ممثل "شاس" في اجتماعات رئاسة حزب "الكتلة اليمينية" المنعقدة في مكتب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

ووقع "درعي" صفقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتسوية المخالفات الضريبية المتعلقة بالمعاملات العقارية، ووافق في إطارها على الاعتراف بعدم دفع ضرائب الدخل على بيع شقة والإدلاء ببيانات كاذبة، واستقال من الكنيست ودفع الغرامة.

وفي 2018، أوصت الشرطة بتوجيه تهم ضد "درعي" للاشتباه به في ارتكاب احتيال وخيانة الأمانة وعرقلة إجراءات المحكمة وغسيل الأموال والمخالفات الضريبية التي تنطوي على ملايين الشواقل.

وفي عام 2019، أوصى المدعي العام آنذاك "شاي نيتسان" بتوجيه الاتهام إلى رئيس "شاس"، لكن تم إسقاط العديد من هذه التهم في نهاية المطاف في وقت سابق من هذا العام.

وكان "درعي" قد أمضى 22 شهرا في السجن بين السنوات 2000-2002 بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان وزيرا للداخلية. وعام 2013 عاد إلى السياسة، واستعاد قيادة "شاس" ليتولى مجددا منصب وزير الداخلية من عام 2016 حتى العام الماضي، عندما دخل حزبه إلى المعارضة.