أفرجت السلطات السعودية، الأربعاء، عن شاب شيعي كانت خفّضت حكما بالإعدام صدر بحقه، بعد نحو 10 سنوات أمضاها في السجن لاتهامه بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة "الربيع العربي"، على ما ذكرت منظمات حقوقية.

وأوقف "داوود المرهون" في عام 2012، حين كان في السابعة عشرة بحسب أسرته، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية، ذات الغالبية الشيعية إبان تظاهرات ما يسمى بـ"الربيع العربي".

وقالت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، ومقرها في لندن، عبر "تويتر"، الأربعاء: "أُفرج عن داوود المرهون بعد انتهاء عقوبته"، وذلك بعد أن اعتُقل في عام 2012 وهو قاصر بسبب مشاركته في احتجاجات".

وأوضحت أن "المرهون كان قد حُكم عليه سابقًا بالإعدام، والذي خُفِّف لاحقًا في عام 2021 إلى 10 سنوات".

من جهتها، أكّدت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام إطلاق سراح "المرهون".

ونشر ناشطون على "تويتر" صورا لـ"المرهون" يجلس في مقعد خلفي في سيارة ومقطع فيديو وهو يلقى الترحيب والتهنئة لدى وصوله لمنزل عائلته.

وتعذر على وكالة "فرانس برس" الحصول على تأكيد الإفراج عن "المرهون" من السلطات السعودية.

وكانت السعودية أفرجت، نهاية العام الماضي، عن الشابين، "علي النمر" و"عبدالله الزاهر"، المتهمين في القضية ذاتها بعد قضائهما فترة محكوميتها.

و"النمر"، ابن شقيق رجل الدين الشيعي "نمر باقر النمر"، الذي أدى إعدامه في السعودية، عام 2016، إلى احتجاجات في إيران أسفرت في النهاية عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وفي فبراير/شباط 2021، خفّضت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام صادرة في حق "المرهون" و"النمر" و"الزاهر" من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس 10 سنوات، في قرار يندرج في إطار سعي المملكة لتحسين سجلها على صعيد حقوق الإنسان.

وجاء القرار بعدما أُعلن، في أبريل/نيسان 2020، أنه سيتم إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصر.

ويسعى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجّهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي المفتقر للشفافية، خصوصا منذ جريمة قتل الصحافي السعودي "جمال خاشقجي"، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في أكتوبر/تشرين الثاني 2018.

والسعودية من أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام، وقد نفذت 69 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية.