قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إنها تستهدف استقدام عمالة منزلية من دول جديدة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، "سعد آل حماد"، أن الوزارة تستهدف جلب العمالة من 8 دول إضافية من آسيا وأفريقيا، لافتا إلى أن الوزارة "تعمل جاهدة على أن تتنوع جنسيات العمالة المنزلية في المملكة بما لا يدع مجالاً لبعض الدول المصدرة للعمالة بالضغط على السوق السعودية ورفع أسعار الاستقدام"، بحسب تعبيره. 

ونبه إلى أن "عدد مكاتب الاستقدام بالمملكة بلغ 1215 مكتبا، فيما بلغ عدد شركات الاستقدام حتى اليوم 43 شركة"، دون أن يذكر أسماء الدول الجديدة التي سوف يجري الاستقدام منها.

وتعد الفلبين وإندونيسيا وإثيوبيا والهند وبنجلاديش ونيبال وباكستان من أهم الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى السعودية.

وأكد "آل حماد" أهمية "وعي المواطن السعودي بعدم ارتكاب مخالفات تجاه العمالة المنزلية؛ مثل تأخير الرواتب والاحتفاظ بجواز السفر وغيرها، وضرورة أن يكون التعاقد من خلال منصة مساند لحفظ حقوق الجميع".

وكانت السعودية أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن إصلاحات في نظام الكفالة الذي يربط الوضع القانوني لملايين العمّال الوافدين بكفلاء مستقلين، إلا أنها لم تشمل 3.7 مليون عامل منزلي، من بينهم الخادمات الذين يستثنيهم قانون العمل، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وتعتبر المنظمة أن نظام الكفالة يتسبب في انتهاك حقوق المهاجرين لأنه يقيد إقامتهم القانونية ويجعلها خاضعة لأصحاب العمل.