فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على 5 من أعضاء الحكومة الانتقالية في مالي، بينهم رئيس الوزراء "تشوغويل كوكالا مايغا"، لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي من الحكم العسكري إلى المدني.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "العقوبات تشمل تجميد أصول 5 مسؤولين ومنعهم من دخول أراضي التكتل، بالإضافة إلى منع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وبين هؤلاء، إضافة إلى رئيس الوزراء، عضوان بارزان في الأوساط القريبة من الكولونيل "أسيمي غويتا"، رئيس المجلس العسكري المالي، الذي بات رئيسا انتقاليا في مايو/أيار 2021 بعد انقلاب ثان.

ويعتبر "مالك دياو"، و"إسماعيل واغيه" أبرز المخططين لانقلاب أغسطس/آب 2021 حين أطاح العسكريون بالرئيس "إبراهيم أبوبكر كيتا"، بحسب قرار العقوبات الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.

كما طالت العقوبات أيضا "إبراهيم إيكاسا مايغا" وزير إعادة التأسيس منذ يونيو/حزيران 2021، و"أداما بن ديارا" لأدائهما دورا أساسيا في إسقاط الرئيس "كيتا"، وفق البيان نفسه.

وفي 19 أغسطس/آب 2020، قاد العقيد "عاصمي غويتا"، مع عسكريين آخرين، انقلابا على رئيس مالي آنذاك "إبراهيم أبوبكر كيتا".

وأعلن "غويتا" في 21 مايو/أيار 2021، إقالة الرئيس الانتقالي "باه نداو" ورئيس الوزراء، "مختار وان"، بحجة خرق ميثاق المرحلة الانتقالية.