سلط موقع "بيزنس إنسايدر"، الجمعة، الضوء على محاولة الصين استغلال الفتور الذي يشوب العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.
وذكر تقرير للموقع الأمريكي أن بكين تسعى لتعزيز الروابط التجارية والدفاعية مع الرياض، في وقت تنأى فيه الولايات المتحدة بنفسها عن السعودية وتعيد تقييم خياراتها في الشرق الأوسط.
ونوه التقرير إلى زيارة ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث قاطع القادة الغربيون الحدث بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف أن الزيارة لم تكن مفاجئة، بعد أن شهدت الأشهر القليلة الماضية تقاربا واضحا بين الصين والسعودية، فتحت خلاله آفاق تعاون جديدة في مجال الدفاع والتجارة.
يأتي ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة إعادة تقييم خياراتها في المنطقة، بعد أن نأت بنفسها عن "بن سلمان"، وعن الحروب المكلفة في العراق وأفغانستان.
ولطالما كانت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، إذ شكلت البضائع السعودية 17% من الواردات الصينية في عام 2021.
ولعبت الصين دورا صغيرا في قطاع الدفاع السعودي منذ الثمانينات، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة دائما الضامن العسكري الرئيسي للسعوديين.
وفي السياق، يرى الزميل غير المقيم في معهد المجلس الأطلسي "جوناثان فولتون" أن التبادل العسكري الطفيف بين الصين والسعودية لم يزعج الولايات المتحدة.
ويقول "فولتون": "كان هناك دائما القليل من ذلك، في الغالب أشياء عسكرية لا تستطيع الولايات المتحدة توفيرها".
إلا أن قيام الصين مؤخرا بمساعدة السعودية في تطوير برنامجها للصواريخ الباليسيتية مثل مستوى عاليا من العلاقة بين البلدين، حسب تقدير "فولتون"، مشيرا إلى أن صور أقمار صناعية وتقييمات استخبارية أمريكية أظهرت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن السعودية "بنت منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية بمساعدة الصين".
ويشدد "فولتون" على أن الشراكة الدفاعية الصينية السعودية خطوة ذكية، لكنها ربما لن تسر الولايات المتحدة، باعتبار أنها تحدث بين حليف استراتيجي للولايات المتحدة، يتمثل بالسعودية، وأكبر منافس لواشنطن؛ بكين.
وتقاربت الرياض وبكين في السنوات الأخيرة، حيث حددتا الأمن باعتباره مجالا رئيسيا للمصالح المشتركة، وفقا للتقرير.
وفي عام 2020، طورت الصين علاقتها مع السعودية إلى "شراكة استراتيجية شاملة"، وفي 27 يناير/كانون الثاني وصلت تلك العلاقة إلى آفاق جديدة عندما أعلن البلدان عن خطط لتعميق تعاونهما الدفاعي إلى مستوى "التعاون العملي".
