أعلنت السلطات المصرية، الأحد، سحب الجنسية من مواطنها "محمد العطار"، بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراي "مصطفى مدبولي"، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن العطار".

والشهر الماضي، غادر "العطار" المدان بالتخابر لصالح إسرائيل، بالاشتراك مع 3 من الموساد، إلى كندا، حيث يحمل جنسيتها بعد قضاء محكوميته كاملة في سجون مصر، والتي وصلت إلى عام.

وتعود قضية "العطار"، إلى عام 2007، عندما ألقت سلطات مطار القاهرة القبض عليه قادما من كندا، بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية عن تمكن جهاز الموساد الإسرائيلي من تجنيده، وهو طالب في كلية العلوم بجامعة الأزهر، حين سافر إلى تركيا للسياحة في يوليو/تموز 2002 من قبل ضابط إسرائيلي هناك.

وكلف "العطار"، بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة، لتنتقي منهم المخابرات الإسرائيلية جواسيس لها، قبل السفر إلى كندا، لنفس المهمة خاصة في مدينة تورنتو.

وبلغت الأموال التي تلقاها "العطار" 56 ألفا و300 دولار أمريكي وكندي، مقابل المعلومات التي أدلي بها.

واشترك باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول على ارتكاب جريمته بالتخابر لصالح إسرائيل وساعدوه بأن سهلوا له الإقامة والعمل في أماكن تواجد المصريين العرب وأعطوه المبالغ المالية المذكورة بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالبلاد.

وبعد وصوله إلى تركيا توجه إلي السفارة الكندية طالبا الحصول على فرصة سفر، ثم توجه لسفارة إسرائيل، وطلب تأشيرة دخول للعمل هناك، حيث التقى أشخاصا من السفارة تعاملوا معه في البداية بشكل رسمي وطلبوا منه أن يعود إلى مصر للحصول على التأشيرة من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وبعد دراسة جهاز المخابرات الإسرائيلي المتهم استطاع الضابط "دانيال ليفي" تجنيده وتدريبه، وحدد دوره بالانخراط في أوساط العرب والمصريين في أنقرة لكتابة تقارير شاملة عن كل واحد منهم وإيضاح نقاط الضعف فيهم.

وبعد إعداده أكثر من 10 تقارير، لاحظ تغير أحوال بعض الذين أعد عنهم التقارير، وبعد نجاحه في أنقرة تم عرضه على جهاز كشف الكذب حيث نجح أمام ضباط الموساد الإسرائيلي، وتم تكليفه بمهمة جديدة في كندا، وساعده ضباط الموساد في الحصول على حق اللجوء السياسي بكندا، حيث سافر لمدينة فان كوفر.

وهناك استقبله المتهم الثالث، وطلب منه أن يستكمل ما بدأه من عمل في أنقرة وساعده في الالتحاق بالعمل داخل مطعم واختلط بمسيحيي المدينة من أقباط المهجر وشرع في إعداد التقارير عنهم.

وبعد ذلك انتقل لمدينة تورتنو، حيث عمل بأحد المطاعم ثم ساعده المتهم الأخير في الالتحاق بالعمل بأحد البنوك، وكلفه بعمل تقارير عن حسابات العرب المتعاملين مع البنك، واستكمال عمله في الاختلاط بالعرب، وكل التقارير التي تظهر نقاط ضعفهم ومدي ملاءمتهم للانضمام لشبكة التجسس ضد مصر والبلدان العربية.

بعد فترة تقرر إرساله إلي تل أبيب لإعداده لمهمة جديدة إلا أن الأمن المصري تمكن من القبض عليه.

وحكم على "العطار" في 2007، بالسجن 15 عاما، إلى جانب الثلاثة الآخرين، وتم تغريم كل منهم بـ10 آلاف جنيه مصري (635 دولارا أمريكيا).