أعلن رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، الإثنين، أن المجلس سيعمل على اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خلال جلسة برلمانية، الخميس المقبل.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها صالح خلال جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق.

وقال "صالح": "بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم".

وتابع: "على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في الجلسة القادمة الخميس الموافق 10 فبراير (شباط)".

وقبل أسبوع، قرر "صالح" بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة.

وعلى إثر ذلك شن رئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة" هجوما على "صالح"، وجدد تمسكه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى إنجاز الانتخابات.

وحول خارطة الطريق قال "صالح": "تعتمد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة النيابية الموكلة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب وتتضمن أن يجرى الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري".

وأضاف أنه "على اللجنة التشاور مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنا تحديدا دقيقا للمواد المطلوبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي".

وشدد على أن "يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شَّكل البرلمان لجنة "خارطة الطريق"، وهي مكونة من 10 أعضاء؛ بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.‎

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن 62 نائبا برلمانيا، عبر بيان مشترك، دعمهم لاستمرار عمل حكومة "الدبيبة"، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

وعدد أعضاء البرلمان يبلغ 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.