صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الإثنين، بقراءة أولى على مشروع قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافدا.

وتقدمت بمشروع القانون وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" (حزب "يمينا")، ويحظر منح الإقامة أو المواطنة لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، متزوجين من "فلسطيني 48".

وصوت 44 نائبا بالكنيست (من أصل 120)، على مشروع القانون، مقابل 5 صوتوا ضده، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وصوت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون المثير للجدل، باستثناء حزبي "ميرتس" (يسار)، والقائمة العربية الموحدة.

وكان من المقرر أن تصوت الأحزاب الدينية من المعارضة على مشروع "شاكيد"، لكن أحمد الطيبي النائب العربي عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية)، قدم قبل دقائق من التصويت، طلبا لتحويل التصويت على قانون "المواطنة" إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

في ضوء ذلك، لم تشارك الأحزاب الدينية من المعارضة في التصويت، لتجنب دعم الحكومة من جهة، والسماح بتمرير القانون من جهة أخرى.

كما انسحب من التصويت بعض أعضاء الكنيست من حزب العمل (وسط).
من جانبه، قال "موسي راز" عضو الكنيست عن حزب "ميرتس": "نحن نؤيد الحكومة ونعارض قانون المواطنة".

وأضاف: "بمجرد أن تحول التصويت إلى اقتراح بحجب الثقة (عن الحكومة)، خرجنا. لن نصوت لقانون عنصري ولن نصوت لحجب الثقة عن الحكومة".

من جانبها، اعتبرت الوزيرة "شاكيد" في تغريدة على تويتر عقب التصويت أن الصهيونية "انتصرت"، متعهدة بتمريره بالقراءة الثانية والثالثة.

بدوره، قال النائب العربي سامي أبو شحادة (القائمة المشتركة): "لا يدور الحديث هنا عن قانون مواطنة، بل قانون منع المواطنة عن العرب".

واعتبر أن "أي طريقة للتجميل لا يمكنها أن تخفي القذارة العنصرية المصاحبة لهذا القانون أو العقلية العنصرية التي دفعت به".

يشار أن الكنيست كان قد سن قانون "المواطنة" في 31 يوليو/تموز 2003، (بشكل مؤقت)، لمعاقبة الفلسطينيين داخل إسرائيل على مشاركتهم بانتفاضة الأقصى (عام 2000).

ومنذ ذلك الحين، مدّد الكنيست سريان مفعوله عدة مرات، برغم أنه سُنّ بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة.

وفي يوليو/تموز 2021، سقط القانون فعليا بعدما فشل الائتلاف الحكومي بقيادة "نفتالي بينيت"، في تمديده، لما عجز عن الحصول على الأغلبية الكافية لتمريره بالكنيست.