اعتبر المتحدث باسم حركة "النهضة" التونسية "عماد الخميري"، السبت، أن التظاهر أما منازل السياسيين "أمر خطير".

وفي وقت سابق السبت، نفذ العشرات وقفة احتجاجية بساحة "الشهيد محمد البراهمي" بحي الغزالة بالعاصمة، قبل أن يتوجهوا للاحتجاج أمام منزل رئيس حركة "النهضة"، "راشد الغنوشي"، للمطالبة بكشف حقيقة "الاغتيالات" السياسية.

وجاءت الوقفة بدعوة من هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي" (اغتيلا سنة 2013).

وقال "الخميري"، في تصريح لمراسلة الأناضول، إنها "المرة الأولى التي يتم فيها التظاهر أمام منازل الأطراف السياسية، وهو أمر خطير يمس من حرمة الأشخاص".

وأضاف أن "مثل هذه المظاهرات رغم أن الدعوات لا تجد استجابة كبيرة وأن من حضروا يعدون بالأصابع، لا تساعد على كشف الحقيقة بل هي عامل من عوامل إضاعة الحقيقة".

وأردف "الخميري": "معركتنا اليوم، هي من أجل العدالة الاجتماعية، ومعركة استئناف المسار الديمقراطي"، معتبرا أن "كل المعارك الأخرى تندرج ضمن أجندات مشبوهة لن يكون لها صدى واستجابة".

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "قتالين أولادنا.. سراقين بلادنا"، و"حي شكري ديما (دائما) حي"، و"يا براهمي يا بلعيد على دربك لن نحيد".

ووفق مراسل الأناضول، فقد كان منزل رئيس حركة النهضة محاطا بتعزيزات أمنية.

وقال النائب بالبرلمان "عدنان الحاجي (مستقل)، في تصريحات إعلامية، إن "الوقفة اليوم تأتي للمطالبة بمحاسبة المتورطين في قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي بعد اكتشاف عديد الوثائق".

وزاد: "ننفذ وقفة احتجاجية من أمام منزل الغنوشي باعتباره المتهم الأول في قضية اغتيال الشهيدين"، وفق تعبيره.

والجمعة، طالبت "النهضة" رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والدفاع بـ"تحمل مسؤولياتها القانونية" في حماية أنصار الحركة ومقراتها ورئيسها.

والأربعاء، أعلنت هيئة الدفاع عن "بلعيد" و"البراهمي"، أنه "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل الغنوشي السبت، ووقفة أخرى أمام مقر حركة النهضة".

واتهمت الهيئة "الغنوشي" بـ"تبييض الأموال رفقة ابنه، إضافة لامتلاكه جهازا سريا ماليا"، كما اتهمته "بالتخابر مع الغير من أجل الاعتداء على الوطن" بحسب قولها.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.